قال «المرصد العربي لحرية الإعلام» إنّ «94 صحفيًا ومراسلًا ومصوّرًا محتجزون حاليًا بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام حبس صادرة من دوائر مدنية أو عسكرية، وهناك حالات لمحبوسين احتياطيًا تجاوزوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي (أكثر من سنتين)؛ مثل هشام جعفر وحسن القباني ومحمود شوكان ومعتز شاهين ومحمد سويدان».
جاء هذا ردًا على تصريحات رئيس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» مكرم محمد أحمد يوم الأربعاء؛ إذ زعم أنه لا يوجد صحفي واحد معتقل بسبب عمله أو أفكاره ومعتقداته، وأن أغلب المواقع المحجوبة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأعرب المرصد عن «أسفه لصدور هذه التصريحات غير الصحيحة من شخص يفترض به الدفاع عن حرية الصحافة والوقوف ضد حبس الصحفيين، وإغلاق الصحف والمواقع والقنوات؛ لكنه اختار الجانب الخطأ، وهو تبرير قمع السلطة لحرية الصحافة وحبس الصحفيين وحجب المواقع».
حجب المواقع
ودلّل المرصد على أنّ الصحفيين السجناء «لا ينتمون جميعًا لجماعة الإخوان» بوجود هشام جعفر ومحمود شوكان وإسماعيل الإسكندراني ومجدي حسين وعبير الصفتي وأسماء زيدان، كما أنّ غالبية المواقع المحجوبة (عددها قرابة 400) لا تتبع الجماعة؛ بل إنّ كثيرًا منها له مواقف معارضة للإخوان؛ مثل «البداية» و«البديل» و«مصر العربية» و«المصريون» و«يناير» و«مدى مصر»، وهي مواقع كانت تعمل بطريقة رسمية، وتضم أعدادًا كثيرة من الصحفيين أعضاء النقابة.
ومنذ يونيو الماضي حجبت السلطات المصرية مئات المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية؛ من بينها «رصد» وقناة الجزيرة الفضائية و«هاف بوست عربي».
وقال المرصد إنّ الحجب شمل مواقع المنظمات الحقوقية؛ منها «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، «المرصد العربي لحرية الإعلام»، «صحفيون ضد التعذيب»، «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، ومنظمات دولية مثل «مراسلون بلا حدود» و«هيومان رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية».
وطالب «المرصد العربي لحرية الإعلام» السلطات بالإفراج عن كل الصحفيين السجناء، خاصة المحبوسين احتياطيًا؛ احترامًا لنصوص الدستور المصري الذي يمنع تمامًا حبسهم في قضايا تخص عملهم وفكرهم، وأيضًا رفع الحجب عن الـ400 موقع إلكتروني؛ احترامًا للدستور الذي يمنع وقف وسائل الإعلام أو مصادرتها وإغلاقها.
