طالبت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، سلطات ميانمار، بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق (الأقليات العرقية والدينية)، في البلاد، لا سيما مسلمي الروهنغيا.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزيرة الكندية، الخميس، للتعبير عن ترحيبها بقبول اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا متعلقًا بانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بحسب الأناضول.
و صوتت 135 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة- الخميس- لصالح مشروع قرار يدعو السلطات في ميانمار لوقف العمليات العسكرية في إقليم أراكان(غرب).
وتم التصويت على القرار من قبل اللجنة الثالثة في الجمعية العامة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان، وعارضت مشروع القرار عشر دول، بينما امتنعت 26 دولة عن التصويت.
ويطالب القرار بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بأراكان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، كما طلب من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين مبعوث خاص لشؤون ميانمار.
وقالت الوزيرة فريلاند في بيانها «كندا والمجتمع الدولي، يدينون انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بدون رحمة بحق مسلمي الروهنغيا وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية في ميانمار»
وشددت على أن هناك مسؤولية تقتضي حماية شعوب دول العالم من التطهير العرقي، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتابعت فريلاند قائلة «ندعو المسؤولين العسكريين والمدنيين في ميانمار إلى إنهاء العنف، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتطبيق توصيات لجنة «أمين عام الأمم المتحدة الأسبق» كوفي عنان، الخاصة بأراكان».
وفي أغسطس الماضي، سلّم عنان، رئيس اللجنة الاستشارية الخاصة بإقليم أراكان، لحكومة ميانمار، تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهنغيا.
وأضافت الوزيرة في ذات السياق قائلة «كندا تدعو كافة الأطراف إلى الإيفاء بالتزاماتها بشأن حقوق الإنسان، والسماح لمسلمي الروهنغيا بالعودة إلى مناطقهم بشكل آمن)
ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة 826 ألفًا إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا «مهاجرين غير شرعيين» من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة «الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم».
