لا تزال أزمة المنافذ اليمنية، في تصاعد على الرغم من إعلان التحالف لإعادة فتحها أمام المساعدات الإنسانية، حيث تعتبر المنظمات الإغاثية أن الإجراء غير كافي لمنع كارثة إنسانية في اليمن، في الوقت الذي قصف التحالف مطار صنعاء، ما يجعلها موضع اتهام باستهداف رحلات المنظمات الإغاثية المسموح لها الدخول عبر الميناء منذ أكثر من عام.
استهداف المطارات
واستهدفت قوات التحالف الدولي، يوم الثلاثاء، جهاز الإرشاد الملاحي في مطار صنعاء الدولي بغارتين جويتين، تسببا في إخراج المطار من الخدمة، والذي كان يستقبل الطائرات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بعد أن أوقف التحالف استقبال الرحلات التجارية فيه منذ عام مضى.
وأعلنت مصادر إغاثية أن رحلات الأمم المتحدة الجوية، إلى اليمن، ستعود إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، بعد يوم من استهداف التحالف مطار صنعاء الدولي.
ومن جهتها أصدرت جماعة «أنصار الله» بيانا اتهمت فيه قوات التحالف بقصف مطار صنعاء، بهدف «إخراج التجهيزات الملاحية عن الخدمة، وبالتالي إيقاف الحركة الوحيدة الموجودة في مطار صنعاء، وهي رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بالمساعدات والإغاثة الإنسانية».
وقالت الجماعة أن الاستهداف يمثل «تحدياً صارخاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي واتفاقية شيكاغو المادة (3) مكرر والتي تنص على عدم استهداف المطارات المدنية».
شروط لفتح المنافذ
ويوم الاثنين الماضي، بدأ سجال بين المنظمات الإغاثية وقوات التحالف والحكومة الشرعية في اليمن، على خلفية إعادة فتح الموانئ والمرافئ أمام الرحلات الإغاثية، حيث وضعت شروط لعودة الرحلات، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة.
وبعد احتجاجات الأمم المتحدة، رفع التحالف العسكري الأربعاء الحظر عن ميناء عدن الخاضع للقوات الحكومية التي يدعمها، ثم أعاد الخميس فتح معبر الوديعة البري على الحدود السعودية اليمنية، إلا أن ميناء الحديدة بقي مغلقا.
وقال التحالف إن فتح ميناء الحديدة يتضمن شرطاً يتمثثل في إرسال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «فريقاً من الخبراء إلى مركز قيادة التحالف في الرياض لاستعراض الإجراءات الحالية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) من أجل تعزيز وتقديم آلية أكثر فعالية للتحقق والتفتيش»
ومن جهتها طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء السعودية رفع الحصار على اليمن دون انتظار تشديد المراقبة على السفن التي تنقل مساعدات إلى موانئ اليمن كما اشترطت به الرياض.
اتهامات متبادلة
ويتهم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، الحوثيين بإدخال أسلحتهم عبر الموانئ تهريبا خلال وصول المساعدات الإنسانية وهو الامر الذي ترفضه المنظمات الإغاثية.
وطالب التحالف، الأمم المتحدة منع عمليات تهريب الأسلحة والذخائر والصواريخ من جانب إيران ومتواطئين إيرانيين مع المتمردين الحوثيين.
ومن جهته اعتبر مستشار المجلس النرويجي لللاجئين لشؤون الشرق الأوسط جيمي ماكجولدريك أنه 10 أيام من الحصار الكلي الذي فرضه التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، تسبب في ارتفاع الأسعار بصنعاء 160 بالمائة للبنزين و122 بالمائة للديزل و22 بالمائة لغاز الطهي.
وانتقدت الحكومة الشرعية، تصريحات ماكجولدريك، وقالت إنها تؤكد « انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن لمليشيا الانقلاب، واعتمادها على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيون دون العودة للحكومة الشرعية أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية، أو فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية».
وفي ذات السياق، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن التغييرات التي أدخلتها السعودية على الحصار الشامل على مرافئ اليمن ليست تقدّماً إنسانياً ملموساً.
ومنذ عدة أسام هاجم سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبد العزيز قطان، تقرير الأمم المتحدة عن «أطفال اليمن» وقال أنه «مليء بالمغالطات».
واتهم القطان الامم المتحدة بانها تأخد معلوماتها من أطراف الانقلاب في اليمن، ومن الجهات الواقعة تحت سيطرتهم، ما يقلل من مصداقية تلك التقاريير.
وكانت تقارير أممية، حذرت من تداعيات إغلاق المنافذا اليمنية، وحملت السعودية مسؤولية كارثة إنسانية تتعرض لها اليمن، في ظل تفشي الأمراض في مناطق الصراع.
