كشف تقرير صادر عن مؤسسة "جونز لاسال" للشفافية الدولية، أن إسرائيل في خانة دول العالم المفتقد اقتصادها للشفافية الكاملة، واصفا اقتصادها بأنه " شبه شفاف " .
ووضع التقرير إسرائيل في الترتيب الرابع والثلاثين من بين 97 دولة على مستوى العالم قامت المؤسسة بقياس مستوى شفافيتها الاقتصادية للعام 2012.
وأشارت تقارير إخبارية إلى أن مؤسسة "جونز لاسال" قد هبطت في تقييمها لمدى شفافية الاقتصاد الإسرائيلي للعام 2012 عنه خلال العام 2010 عندما كان الاقتصاد الإسرائيلي يتصدر الترتيب الثامن والعشرين وهو ما يعني تراجع مكانة إسرائيل على مؤشر الشفافية الاقتصادية بواقع ست نقاط.
وأشارت الدراسة إلى أن إسرائيل تعد ثالث أسواق العقارات في العالم سخونة من حيث التعاملات وذلك على الرغم من تراجع أسعار المساكن في إسرائيل منذ عام 2011 عقب توترات اجتماعية وما تلا ذلك من تراجع في أسعار الفائدة الإسكانية وهو ما أدى إلى إشعال الطلب على المساكن وإلهاب سوق العقارات الاسرائيلي الساخن أصلا.
وبحسب تقييم مؤسسة "جونز لاسال" كانت إسرائيل تحتل الترتيبين السابع والعشرين والتاسع والعشرين على سلم الشفافية الاقتصادية الدولي خلال عامي 2008 و2006 ثم تبوأ الاقتصاد الإسرائيلي الترتيب رقم 24 بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تم إدراج دولها في قائمة مؤشر المقارنة التصنيفية لشفافية الاقتصاد خلال عام 2012.
وأشار التقرير إلى امتلاك إسرائيل وكوريا الجنوبية ودبي أسواقا ذات تشريعات قوية ومعلومات دقيقة إلى حد كبير عن الأسواق بما في ذلك أسواق العقار حتى وإن كانت تلك التشريعات وقواعد المعلومات لا ترقى إلى مستوى الشفافية الدولي المطلوب،
بينما تصدرت اقتصاديات دول كالولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وهولندا ونيوزيلندا قائمة مؤشر التقييم كأكبر دول ذات اقتصاد شفاف في العالم .
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "جونز لاسال" يتضمن خمسة معايير للحكم على مدى شفافية اقتصاد الدول منها قياس الأداء الاقتصادي للحكومات والأسس الحاكمة لحركة الأسواق وكفاءة الإدارة والقوانين والتشريعات الحاكمة لحركة الاقتصاد وكفاءة عمليات تنفيذ الصفقات المالية في أسواق الأسهم.
