أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة أن النظام المختلط الأقرب للرئاسي هو الأفضل في كتابة الدستور الجديد لمصر، مع وجود برلمان قوى يحاسب الحكومة ورئيس الدولة عن تصرفاتهم، لأن فكرة التوازن بين السلطات يجب أن تعود مرة أخرى لتنتهي السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، لأنه يجب أن نقيد بعض سلطاته بواسطة موافقة البرلمان، مؤكدا ضرورة توازن السلطات على أن يكون القضاء والقانون يعد سيفا على رقاب الجميع بما يحمي المؤسسات التشريعية والتنفيذية ولا يسمح بتغول سلطة على أخرى.
وعن اعتماد المنظمات الحقوقية على التمويل الأجنبي، أوضح أبو سعدة أن قضية التمويل الأجنبي موجودة في كل المؤسسات بمصر، والمعيار الأساسي هو الشفافية والمحاسبة، وإذا كانت هذه المنظمات تحصل على تمويل أجنبي أو مصري له أهداف معينة، وهذا محظور، بمعنى أن المطلوب أن يعرف الرأي العام في مصر ما هو مصدر الجهة التي تحصل منها هذه المنظمات على التمويل، وكيف تعمل ميزانيتها، مثلما نفعل في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأضاف: "نحن مراقبون من الشئون الاجتماعية ونخضع للقانون المصري، بالتالي أعمالنا شفافة وواضحة والمصدر معروف نخطر بها الجهات الرسمية، وهذا يحدث أيضا لمؤسسات حكومية وبرامج حكومية ، خصوصا أن التعاون بين الدول العربية والأجنبية مفيد للمجتمع المصري وليس ضارا ، لأننا ننشر ثقافة حقوق الانسان وندافع عن الضحايا وعن السجناء في الأقسام والسجون ، ونرفض المحاكمات الاستثنائية".
وأشار إلى أن الحديث عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية يؤثر بشكل سلبى على العاملين بالوزارة، موضحا أن الداخلية كانت قبل فترة قليلة قد شارفت تقريبا على الانتهاء من هيكلتها، وتم عمل قانون جديد يعطي صلاحيات لمنظمات حقوق الإنسان بدخول أقسام الشرطة والسجون من أجل الإشراف عليها، وطالب بجعل القانون سيفا على رقبة الجميع.
وأعرب عن اعتقاده أن وزارة الداخلية تحتاج إلى وقت حتى تتحول إلى وزارة مدنية يديرها ناشط حقوقي أو وزير مدني، ويجب أن يحدث ذلك في كل وزارة، بأن يكون الوزير سياسيا، وأما المستشارون فهم المتخصصون والفنيون.
