إختلفت التصريحات المتعلقة بمعدلات النمو الراهنة في مصر، منذ بداية الإعلان عن اتفاق صندوق النقد الدولي، حيث توقعت وزارة المالية وصول معدلات النمو في مصر لنحو 5.5 %، ومن ثم تراجعت التوقعات خلال تصريحات عبد الفتاح السيسي خلال النصف الاول من العام الجاري حيث أشار إلي تحقيق معدلات نمو بنسبة 5%.

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن المعدلات القائمة تسجل نحو 4%، مع توقعات بوصولها لنحو 4.2% خلال العام الجاري. وذكر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى تقرير أصدره، الثلاثاء، حول توقعاته الاقتصادية الإقليمية، أنه يتوقع نمواً اقتصادياً فى مصر بنسبة 4.5% فى العام المالى 2017-2018 بعد أن كان النمو فى الأشهر الإثنى عشر السابقة 4.1%.

وقال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، انه من المتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% بعد تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 4% خلال العام المالي 2016_ 2017.

الأسباب

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لرصد، إن التخبط في التصريحات دليل علي عدم ثقة الحكومة والمؤسسات الخارجية في نتائج القرارات المنفذه في مصر، وكذلك النتائج السلبية التي ظهرت علي أرض الواقع وأصبحت معاناة يعيشها المواطن بشكل يومي، مشيرا إلي أن التوقعات قصيره المدي وسرعان ما تتبدل.

وأشار إلي أن معدلات النمو التي تم تحقيقها (اسميه) والعكس هو ما تحقق علي أرض الواقع، حيث يشير ارتفاع التضخم وتراجع الاستهلاك وتراجع الاستثمار وزيادة المخاطر للاقتصاد إلي كارثية الوضع الراهن.

وذكر البنك الأوروبي أن النظرة الحالية للنمو في دول العالم معرضة للعديد من المخاطر، من بينها التوترات الجيوسياسية، والتهديدات الأمنية المتواصلة، والجاذبية المتنامية للسياسات الشعبوية المعادية للعولمة فى الاقتصاديات المتقدمة، والدرجة العالية من التركيز فى مصادر النمو العالمي.

التضخم
وقفزت معدلات التضخم والتي تظهر القدرة الشرائية للافراد لمستويات غاية الخطورة، لم تستطع الحكومة إيقافها عن مواصلة ارتفاعها خلال الـ12 شهر الماضي. ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.