أعلنت وزارة المالية بتقرير صادر عنها، أمس، ارتفاع قيمة عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية الحالية 2017 – 2018، ليسجل نحو 74.6 مليار جنيه، أي بنسبة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 68.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق ب2016-2017.
وقال خبراء مؤخرا لرصد إن محاولات الحكومة المستميتة لخفض العجز بنسب بسيطة تقع علي كاهل المواطن وحده، مشيرين إلي أن الحكومة كانت تستهدف ألا يزيد عجز الموازنة عن 9% خلال العام المالي الجاري ، وهذا لم يتحقق رغم رفع الأسعار على المواطن وتقليل حجم الاستيراد.
هذا فضلا عن تخطي الدين العام ثلث الموازنة، وهو مؤشر خطر، بسبب حجم القروض التي تأخذها الحكومة بإستمرار، دون أن تتكلف أي شىء، أو التنازل عن مصروفات المسئولين والوزراء والمقربين والتي دفعت العجز إلي الارتفاع بشكل اكبر علي الرغم من الاجراءات التقشفية التي تأخذها تجاه المواطن وحده.
قرارات جديدة
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، لرصد، إن إستمرار قفزات العجز لأعلي بشكل شهري تحتم علي الحكومة الإسراع في تنفيذ قرارات اقتصادية جديدة والتي تتضمنها خطة الصندوق، مشيرا إلي أن السبب الذي حددته إدارة صندوق النقد للسماح لمصر بالإقتراض هو (لدعم الموازنة وتخفيض نسب العجز).
وأشار إلي أن خير الدلائل علي ذلك، هو توقف تمويل صندوق النقد لمصر بدفغة جديدة من القرض كانت الحكومة تنتظر استلامها سبتمبر الماضي، ولكن ينتظر الصندوق قيام الحكومة بتنفيذ قرارات جديدة من شأنها حقن معدلات العجز الأخذه في الزيادة دون توقف.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 2017-2018 لنحو 370 مليار جنيه.
تغطية مؤقتة
وتقوم الحكومة الحالية في مصر بطرح أذون وسندات خزانة حكومية عن طريق البنك المركزي ووزارة المالية بفوائد مرتفعة بشكل أسبوعي، وذلك لتغطية العجز بشكل مؤقت، الأمر الذي أدي إلي تفاقم معدلات الدين العام لنسب كارثية.
حجم الدين العام
ارتفعت نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، وفقا للبنك المركزي.
أيضا ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.
وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.
وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.
