إضافة إلى طابور القوانين الصارمة المفروضة على الشعب المصري، وافق مجلس النواب (الأربعاء) على تمرير قانون النقابات العمالية، الذي جاءت مواده محل انتقاد؛ بسبب ما تمثّله من انتهاكات لحقوق النقابات العمالية وحظر أيّ نشاط عمالي «غير رسمي».

وشهد قانون النقابات العمالية جدلًا منذ اندلاع ثورة يناير، وقوبل في السنوات الستّ الماضية بالرفض والتأجيل؛ لكنه وصل محطته الأخيرة ليقضي على العمل النقابي في مصر.

وأعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأجيل أخذ التصويت النهائي إلى جلسة قادمة؛ لأنّ النصاب القانوني اللازم لإقرار مشروع القانون لم يكتمل، ولكونه من التشريعات المكمّلة للدستور ويستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.

وينصّ مشروع القانون على أن تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون؛ حتى تُنتخب التشكيلات الجديدة في غضون 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حظر تكوين نقابات مستقلة

ومن أبرز عيوب القانون، كما حددها مختصون: حظر تكوين نقابات مستقلة؛ وقال النائب «محمد وهب الله» إنّ القانون يحظر تكوين نقابات موازية، غير القائمة (الرسمية)، مع وضع ضوابط لإنشاء أي نقابة جديدة.

وأضاف أنّ مصر تضم قرابة 40 مليون عامل، من بينهم ستة ملايين فقط يشغلون عضوية التنظيمات النقابية العمالية، مقابل 34 مليونًا من غير المنضمين إلى أي كيان نقابي.

وردًا على ذلك، أعلنت 16 نقابة مستقلة مصرية تشكيل «المجلس الأعلى للنقابات المستقلة»؛ وقالت إنه جاء «في الوقت الذي أصبحت فيه الضرورة ملحّة لتوحّد الحركة المدافعة عن الحريات النقابية».

وأضافت أنّ الحاجة إلى هذا الكيان تزداد بعدما أعُلن عن لقاءات سرية تعقد بين «من يدّعون تمثيلهم النقابات المستقلة» ومسؤولي اللجنة الإدارية للاتحاد الحكومي، وهو الأمر الذي يفرض هذه الضرورة؛ حتى لا يتسنّى لبعضهم ادّعاء تمثليهم النقابات المستقلة ويعملوا على تمرير مشروع قانون التنظيمات النقابية المطروح على لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، في تجاهل تام لإجراء حوار مجتمعي.

وأعلن المجلس التزامه بـ«التفاعل الإيجابي مع المناقشات التي تتعلق بقانون الحق في التنظيم النقابي أو قانون العمل وغيره من القوانين التي تمسّ شروط العمل وظروفه؛ سواء كان ذلك بالحضور أو المشاركة في الفعاليات للدفاع عن الحرية النقابية وإقامة علاقات عمل عادلة ومتوازنة، والالتزام بعدم التحدث أو المشاركة في أيّ حوارات تتعلق بالقانون مع الحكومة أو من يمثلونها أو أي أطراف أخرى دون الاتفاق مع المجلس الأعلى للنقابات المستقلة».

مخطط ومخالف للدستور

وأكّد الناشط الحقوقي جمال عيد، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «القانون الجديد محاولة للالتفاف على معايير العمل الدولية، ومخالف للدستور، ويمثّل خطورة كبرى؛ بسبب حظر تكوين أكثر من نقابة في المنشأة على الأخص».

وقال: «إننا أمام مخطط لمنع تكوين النقابات المستقلة؛ عن طريق حظر إنشاء أكثر من نقابة في المنشأة، وأكثر من نقابتين عامتين على المستوى الوطني».

وأضاف أنه بموجب القانون لن تستطيع أي نقابة مستقلة قائمة فعلًا من إيداع أوراقها مجددًا؛ لأنّ المشروع يعطي الأحقية للنقابات الحكومة في كل شيء، بينما النقابات المستقلة لا تمثّل شيئًا؛ ما يمثّل خطرًا على العمال؛ إذ مثّلت النقابات المستقلة حائط الصد ضد الفصل التعسفي للعمال.