طالب محمد سيف الدولة – مستشار رئيس الجمهورية – بتعديل اتفاقية «كامب ديفيد»، مشيرا إلى أن بقاء الاتفاقية بوضعها الحالي يضمن الأمن الإسرائيلي ويهدد الأمن القومي المصري.
وأضاف سيف الدولة – خلال المؤتمر الذي عقدته اليوم لجنة الحريات بنقابة المحامين حول «إمكانية تعديل اتفاقية كامب ديفيد» -: إن النظام السابق ترك لنا مشكلات كثيرة أهمها اتفاقية السلام, التي كان يناصرها، مشيرا أن هذه الاتفاقية وقعها السادات ودعمها مبارك في مقابل أن نعيش راكعين لإسرائيل وأمريكا.
وأبدى سيف الدولة انزعاجه من أن الجمعية التأسيسية خاضت الصولات والجولات في مناقشة المادة الثانية للدستور، وليس مناقشة تعديل المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد.
وأشار مستشار الرئيس إلى أن الكثير من المصريين لا يعلمون أن القوات المسلحة المصرية سحبت قواتها من سيناء عام 74 أي قبل الاتفاقية بخمس سنوات, وهذا دليل على أن الاتفاقية كان معدا لها سابقا، مضيفا: إن الاتفاقية قسمت سيناء إلى ثلاث شرائح هو «أ – ب – ج».
وأوضح سيف الدولة، أنه يجب أن نعلم أن سيناء الآن بموجب الاتفاقية يوجد بها ربع القوة التي عبرت لسيناء بحرب أكتوبر، مشيرا إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي عام 2008 بأن يعلم الجميع أننا خرجنا من سيناء بدون ضمانات لكننا أبلغنا أمريكا بأن ضماننا سيكون عودتنا لسيناء في أي وقت إذا هدد أمن إسرائيل القومي.
وتساءل: "كيف نكون شعبا ثار على الظلم وعلى إهانة المصريين, ونحن تهان كرامتنا في سيناء في كل يوم يمر على بقاء هذه الاتفاقية بغير تعديل؟".
كما أشار سيف الدولة إلى أن جميع القوى والتيارات السياسية متفقة على مطلب تعديل الاتفاقية، لا سيما وأن هذا مطلب شعبي.
