جاءت حملة الاعتقالات بالسعودية، التي قادها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وسط تساؤلات من تأثيرات سلبية للاستثمارات المصرية في مصر، حيث أطاحت تلك الحملة بأغنياء السعودية وأمراء ووزراء حاليين وسابقين، وقد جُمدت حساباتهم المصرفية بعد أن تم إيقافهم، والبالغة ثرواتهم نحو 2 تريليون دولار.
و كشف خبراء اقتصاديون أن استثمارات الموقوفين في مصر على رأسهم الأمير الوليد بن طلال، و رجل الأعمال صالح كامل ستبقى كما هي دون تغيير.
ويبلغ عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر، طبقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نحو 4309 شركات، ويبلغ التدفق في رأس المال المصدر 6 مليارات و218 مليون دولار.
ومايلي أبرز ثروات الموقوفقين
- الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة تقدر ثروته 17.3 مليار دولار،.
- محمد العمودي ثروته تقدر 12 مليار دولار
- بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة شركة بن لادن للمقاولات 7 مليار
- صالح الكامل رئيس بنك البركة 12 مليار دولار
- وليد الإبراهيم مالك قنوات «ام بي سي» 2.3 مليار دولار
- عمرو الدباغ رئيس مجموعة الدباغ 1.5 مليار دولار
يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز، كان قد أعلن، أول أمس السبت، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان. وبعد ساعات من الإعلان، تم احتجاز 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وإحالتهم إلى اللجنة الجديدة للتحقيق معهم.
وهبط المؤشر السعودي واحدا في المئة بعد 25 دقيقة من بدء التعاملات وتراجع 155 سهما مقابل ارتفاع 15 فقط، ليعلق محللون بأن الأنباء أثارت قلقا في البورصة لأن رجال الأعمال الذين تشملهم التحقيقات قد يضطرون في نهاية المطاف لبيع ما بحوزتهم من أسهم ما سيقود لهبوط الأسعار مؤقتا على الأقل، وقد تقل الاستثمارات الجديدة لرجال الأعمال في السوق.
مدى بعيد
من جانبه أصدر الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري-السعودي أصدر بيانات إيجابية استبعد فيها أن تؤثر التوقيفات الحالية على العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة.
ولكن محمد المصري، نائب رئيس الغرفة الإسلامية السابق، استبعد امتداد القرارات الملكية إلى الاستثمارات السعودية في مصر، لكنه قال «إنها على المدى البعيد يمكن أن تتأثر»، مشيراً إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة بمصر.
في المقابل، ولم يستبعد السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية السابق، أن تتأثر مصر بحملة التطهير؛ «لأن طبيعة الاقتصاد تصعد وتهبط بفعل الأنباء السياسية»، كما لم يستبعد أن تطالب السعودية مصر بالتحفظ على أموال من تم التحفظ على أرصدتهم من الأمراء والمسؤولين السعوديين، ما سينعكس على الاقتصاد المصري.
الضغط على مصر
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ «رصد»: «سيطرة النظام السعودي على مليارات الأمراء ورجال الأعمال من أصحاب الاستثمارات في مصر، يمنح السلطة السعودية تحكم أكبر في سياسة مصر، فبعد ضخ القروض والودائع والمنح نشهد امتلاك أموال استثمارية».
وأضاف، عبده، بذلك ستكون قبضة القروض و الاستثمارات لا تحمل سوى جانب واحد وهو السلطة السعودية، والذي سيكون التفاوض معها فقط بدلا ما كان مع من ناحية ومع الأمراء ورجال الأعمال من ناحية الآخرى.
استثمارات الوليد بن طلال
وتشمل القائمة الكاملة لاستثمارات الأمير الوليد بن طلال (رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار) في مصر، قطاعات عدة، منها الفنادق والإعلام والبنوك، حيث يعتبر الأمير بن طلال أحد أكبر وأهم المستثمرين الأفراد في الأسواق المصرية .
وتمتلك شركة المملكة للفنادق، إحدى شركات الوليد بمصر، نسبة مباشرة في منتجعات موفنبيك، وتدير 23 فندقاً شهيراً.
ويستحوذ الأمير الوليد بن طلال على 7% من شركة «كريم» للسيارات بقيمة 62 مليون دولار، كما يشارك في القطاع المصرفي عن طريق «سيتي غروب» الموجودة بالسوق المصرية.
ويشارك في قطاع الطيران عن طريق «طيران ناس» الذي يصل إلى 7 محطات ومدن في مصر.
رئيس بنك البركة
يعد الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية السعودية والعربية الساطعة على الساحة في العقود الثلاثة الأخيرة، حيث يمتلك شبكة راديو وتليفزيون العرب art، واستثماراته في أنشطة الصيرفة الإسلامية والنشاط العقاري والقطاع الغذائي.
وجاء اسمه ضمن أثرياء العرب، عام 2017 بصافي ثروة بلغت 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على العالم و له استثمارات في 40 دولة حول العالم، على رأسه ملكيته لمؤسسة راديو وتلفزيون العرب art، التي أسسها عام 1993.
وتقدر الأوساط المصرفية في المنطقة الخليجبة حجم الاستثمارات المصرفية للشيخ صالح كامل بأكثر من مليار دولار، وتدار من خلال شركة البركة المصرفية القابضة التي تتخذ من العاصمة البحرينية «المنامة» مقراً لها والأخيرة تملك وتساهم في 17 مصرفاً إسلامياً.
وبدأ حياته العملية بالطوافة، مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية.
وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.
يرأس الشيخ صالح كامل مجلس إدارة «مجموعة دله البركة» التي تشمل مجموعة شركات منها: البركة للاستثمار والتنمية، مجموعة البركة المصرفية، مجموعة التوفيق المالية، عسير، الشركة الإعلامية العربية، راديو وتلفزيون العرب (AکT)، شركة مجموعة دلة، شركة دلة للتنمية العقارية والسياحية، شركة درة العروس.. وغيرها.
