بعد ساعات من مداهمة قوات الأمن مطبعة تطبع أوراق خاصة بترشحه لمنصب الرئيس، أعلن الحقوقي خالد علي، ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، المقرر إجراؤها في مارس 2018، وتشكيل فريق حملته.
وترشح علي دون إعلان تيارات سياسية بعينها دعمه، سوى خالد داوود المتنازع على رئاسة حزب الدستور، في حين أن القوى السياسية لم تحسم أمرها بعد من موقف انتخابات الرئاسة.
الدستور يتبنى الحلم
قال الكاتب الصحفي خالد داوود رئيس حزب الدستور، إن «الشعب المصري على أبواب استحقاق دستوري، وهو الانتخابات الرئاسية، التي ستُعقد مارس المقبل، مؤكدًا أن الحزب وبعض أحزاب التيار المدني تعمل في إطار الدستور والقانون، ومن حقها أن يكون لها مرشح رئاسي مدني، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمحامي الحقوقي خالد علي؛ لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، بمقر حزب الدستور، اليوم، أن «الحزب يربطه علاقة قوية بـ«علي»، مؤكدًا أنه أحد الرموز الشابة، التي تعمل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، موضحًا أنه شارك بانتخابات 2012، كان قد تخطى وقتها سن الـ40، مشددًا على أن التيار المدني ليس ضد الدولة أو النظام، ولكنه يدعم حقوق المواطنين في دولة ديمقراطية حديثة».
وتابع:«لسنا مضطرين أن نختار بين الدولة السلطوية القديمة أو التيار الإسلامي، نحن نحلم بدولة ديمقراطية يتم فيها احترام المؤسسات التي تعمل خلالها الدولة».
إنقاذ مصر
وقال «علي»، خلال مؤتمر صحفي عقده بحزب الدستور، الاثنين، والذي بدأه بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح قتلى الجيش والشرطة في الأحداث الأخيرة، إن مصر في أزمة سياسية، الثروة تحتكرها مجموعة تؤمنها الرئاسية، أزمات يعيشها الشيوخ والشباب في ظل انهيار المنظومة».
وأضاف: «قالوا إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، ثم سحقوه بالأسعار، وقسموا بالحفاظ على الأرض وفرطوا في الجزر المصرية».
وذكر خلال المؤتمر أن الانتخابات حق للناس لاختيار حاكمهم، مؤكدا أنه يستعد لتدشين حملته الانتخابية، لافتًا إلى أنه سيعمل مع القوى السياسية لانتزاع ضمانات لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية.
وقبيل انعقاد المؤتمر، أن قوات الأمن داهمت المطبعة المسؤولة عن طباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس الاثنين، لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
طوق نجاة
من جانبه رأى الخبير السياسي ممدوح حمزة، أنه حتى الآن لم استقر على تأييد مرشح بعينه، ولكن خالد علي إذا عبر مرحلة تقديم الأوراق الرسمية للترشح للانتخابات الرئاسية ولم تظهر شخصيات آخرى فسيكون له فرص كبيرة أمام السيسي، لأنه ورغم عدم امتلاكه شعبية في الشارع إلا أن أغلب الأصوات ستصب في مصلحته باعتباره «طوق نجاة».
وتوقع حمزة في تصريح ل«رصد»:”ألا تسمح الحكومة بأن تمر الانتخابات الرسمية بشكل نزيه، خاصة بعد تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التي يديرها شقيق عبد الفتاح السيسي.
عراقيل الترشح
وهناك عراقيل تواجه «خالد علي» في رحلة الترشح للرئاسة، أبرزها الحكم القضائي الذي صدر ضده في سبتمبر الماضي، فضلا عن غياب الدعم الإعلامي، حيث أن كل المؤسسات الإعلامية النشطة في مصر تسخر أداوتها لصالح السيسي وحكومته.
و لا يزال حكم محكمة جنح الدقي، الذي صدر بحقه 25 سبتمبر، بالحبس 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، ووقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، الخاص بجزيرتي«تيران وصنافير».
جاء ذلك عقب بلاغ تقدم به المحامي «سمير صبرى» يتهم فيه «خالد علي» قام بفعل فاضح وخادش للحياء العام إبان تواجده أمام مجلس الدولة، عقب حكم مجلس بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذ أشار بحركة بذيئة بإصبعه بحسب البلاغ
