قال يحيى قدرى -المستشار القانوني لرجل الأعمال أحمد بهجت- اليوم أن النزاع القائم بين المجموعة والبنكين الأهلي ومصر سينتهي خلال 5 أشهر.
ولم يحدد قدرى اليات محددة لإنهاء هذا النزاع المستمر منذ عام 2004 وعقب توقف رجال الأعمال عن سداد مديونيات مستحقة عليه للبنكين تقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار جنيه، ما يعادل نحو 525 مليون دولار.
ودخل بهجت في صدام قانوني مع البنكين الأهلي ومصر عقب حصولهما في شهر ابريل الماضي على حكم تحكيم يتيح لهما نزع ملكية أرضى وعقارات وفنادق وأصول مملوكة لرجل الأعمال مقابل المديونية المستحقة عليه.
وأضاف قدرى فى تصريحات لوكالة الأناضول أن الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح البنكين الأهلي ومصر بصحة إجراءات حصولهما على مجموعة من الأراضي والممتلكات الخاصة ببهجت لتسوية مديونياته للبنوك لا يسمح لهما بالتصرف بتلك الأراضي.
وردا على سؤال للأناضول حول امكانية استخدام الحل الودى في انهاء النزاع بين الطرفين قال قدرى " هذا الحل غير مطروح على الطاولة وأن مجموعته مستمرة فى اتباع السبيل القانونى لاسترداد حقوقها وايقاف الحكم التحكيمى الذى اصدره مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى لصالح البنكين فى ابريل الماضى ،مشيرا الى ان الطعن الذى قدمه ابناء الدكتور احمد بهجت ببطلان التحكيم متداول امام المحاكم المصرية حاليا".
وتشمل الأصول التي ألت للبنكين الدائنين جراء حكم التحكيم كامل أراضي ومبانى ومرافق فندقى "هيلتون دريم لاند" وشيراتون دريم ومرافق وأراضي ومكونات دريم لاند للملاهي، ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلا عن العديد من الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى التى بلغت مساحتها اكثر من عن 800 فدان.
