أكد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري، أنه لابد من مد أجل الدورة النقابية الحالية لحين صدور قانون الحريات النقابية وإجراء الانتخابات العمالية تحت مظلة هذا القانون، حيث أن كل النقابيين قد أجمعوا على أنه لابد من تأجيل الانتخابات ومد الدورة النقابية لحين صدور قانون الحريات النقابية.
وأضاف الأزهري أنه خلال المرحلة الانتقالية سيتم اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل ترتيب البيت العمالي، وخلال هذه الفترة سيتم إجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه كافة أطياف المجتمع وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
وأكد الأزهري أنه لا زال يدرس آلية مد الدورة النقابية، وأنه لم ولن يتقدم بأي تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35، وذلك ردا على ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية، وأنه يأمل من الوسط العمالي بكل أطيافه أن نتخطى هذه المرحلة الانتقالية والهامة التي تتطلب من الجميع العمل على استقرار الأوضاع العمالية حتى يستقر الاقتصاد المصري وتعود عجلة الإنتاج بكامل طاقتها.
