كشفت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد الحكم بالسجن المؤبد ضد الدكتور محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، كما كشفت سبب إحالة أوراق رئيس الوزراء القطري السابق «حمد بن جاسم» للنائب العام بزعم إدانته في القضية.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها قررت إحالة أوراق «بن جاسم» للنائب العام؛ بسبب ما نسب إليه من أفعال ووقائع قالت إنها «تنطوي على جرائم جنائية تتعلق بالإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وتبين لها إعطاء بن جاسم مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عملا ضارا بمصلحة للبلاد».
وأوردت المحكمة حيثياتها الخاصة بالحكم الصادر بحق «مرسي» حيث قال إنه «قد تسلم من قائد الحرس الجمهوري والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني، أثناء توليه رئاسة الجمهورية، وثائق مهمة تتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها، وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة»، بحسب الخليج الجديد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقا على كل من «أحمد عفيفي، ومحمد عادل وأحمد إسماعيل»، وبالسجن لمدة 40 عاما لأول رئيس مدني منتخب، والمؤبد لمدير مكتبه «أحمد عبدالجواد»، وبالسجن 15 عاما على كل من «كريمة الصيرفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال» بتهمة التخابر مع قطر.
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من «مرسي» و10 آخرين، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد الصادر ضده، وإلغاء الحكم السابق بسجنه 40 عاما.
وفي منتصف سبتمبر الماضي، وافقت محكمة النقض على طلب النيابة بضم الشيخ «حمد بن جاسم»، للائحة الاتهام في القضية.
