أعلنت هيئة كبار العلماء بالسعودية تأييدها لجهود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في محاربة الفساد، وذلك غداة تشكيله لجنة عليا برئاسة ولي العهد، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في موقع «تويتر»: «محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضي به المصلحة الوطنية، ومحاربته لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب».

وتابعت في تغريدة أخرى «‏حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللذين يسيران ب #المملكة_العربية_السعودية لتكون في مقدمة الدول في محاربة جريمة الفساد».

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء السبت، أمرًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

ويمنح الأمر الملكي للجنة مهامًا بينها «حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام».

كما تتولى اللجنة مهام »التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها».

وضمن صلاحيات اللجنة أيضا «اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام»، كما للجنة الحق في «تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها».

وقضى الأمر الملكي بأن «للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق».

ونشرت صحيفتا «الاقتصادية»، و«سبق» الإلكترونية السعوديتان، اليوم الأحد، قائمة بأسماء أبرز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية للتحقيق معهم في قضايا فساد.

مشيرة إلى أن من بينهم الملياردير السعودي الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه مساء أمس.

وقالت «الاقتصادية» في حسابها الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه تم إيقاف 11 أميرً و38 وزيرًا ونائب وزير حالي وسابق على إثر تورطهم في قضايا فساد.

وتعد هذه التوقيفات التي تستهدف هذا العدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين سابقة في تاريخ السعودية.