شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

حقوقيون: «معتقل الدفوف» جمال سرور قتل عمدا بالإهمال الطبي

جمال سرور

«نادى بالعودة إلى الديار فاعتقل، ثمّ قرّر الإضراب فمات». رحلة نضال «ابن النوبة» جمال سرور، الذي توفي اليوم السبت داخل محبسه في منطقة الشلال (جنوب أسوان)؛ بسبب الإهمال الطبي عقب هبوط حاد في الدورة الدموية.

يحمل جمال الجنسيتين المصرية والفرنسية، وحُبس رفقة 24 نوبيًا آخر متهمين بالمشاركة في مسيرة الدفوف النوبية ثالث أيام عيد الأضحى الماضي، ووجّهت إليهم اتهامات بـ«التظاهر من دون تصريح مسبق من الجهات المختصة، قطع الطريق العام، ترديد هتافات وشعارات تندد بالدولة، تلقي تمويلات»، في القضية رقم 5653 لسنة 2017م إداري قسم أول أسوان، المعروفة إعلاميًا باسم «مسيرة الدفوف».

ويوم 30 أكتوبر الماضي، قرّرت محكمة الجنح المستأنفة بأسوان تجديد حبس الـ25 نوبيًا 15 يومًا، وهو التجديد الخامس على التولي؛ فأعلن ثمانية معتقلين، من بينهم جمال، الإضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على استمرار حبسهم كما قال محاميهم «عبدالعاطي أبو تراس».

مطالب بالتحقيق

من جانبه، طالب أحمد أبو زيد، عضو التنسيقية المصرية، بالتحقيق في أسباب وفاة الناشط النوبي جمال سرور، قائلًا إنه «لم يمت بسبب المرض؛ بل قتل بالإهمال الطبي، وعلى القضاء رد الحقوق والقصاص».

وأضاف، في تصريح خاص لـ«رصد»، أنّ «الموت داخل السجون أصبح وكأنه مصادفة؛ لكنها مصادفة -للأسف- تحولت إلى مزمنة، تلازم كل معتقل في السجون».

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج «#جمال_سرور»، مؤكدين أنه قُتل عمدًا؛ بالإهمال الطبي.

ومنذ أحداث الثالث من يوليو 2013 وجّهت منظمات حقوقية دولية اتهامات إلى المنظومة القضائية في مصر بالتسييس، وبأنها صارت أداة قمع بيد النظام في مواجهة معارضيه.

ويقبع شباب «الدفوف» في السجن منذ الثالث من سبتمبر الماضي، عندما قبضت قوات الأمن المصرية عليهم من حديقة درة النيل في محافظة أسوان، في «يوم التجمع النوبي» من كل عام، الذي دعت إلى تنظيمه الكتل والكيانات النوبية في أسوان تحت شعار «العيد في النوبة أحلى».

هدفت المسيرة إلى إقامة حفلات غنائية، وطالب قياديون بحقوق النوبيين التاريخية ورفض ممارسات الدولة بشأن مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236، التي تقضي بإعادة النوبيين إلى أراضيهم، ورفض إصدار القرارات الظالمة؛ منها القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014 المختص بإعادة ترسيم المناطق الحدودية؛ ما أدى إلى اقتطاع 17 قرية نوبية من المناطق المعروفة بـ«أراضي العودة» للنوبيين وتصنيفها مناطق عسكرية وحظر السكان من العيش فيها؛ وصدرت توصية من هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرًا بإلغائه.

ومطلع الستينات من القرن الماضي، هجّرت السلطات المصرية أهالي النوبة بالتزامن مع إنشاء السد العالي  مصر)، ويتواجدون اليوم بكثرة في مدينتي الأسكندرية والقاهرة (شمالا).

وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة، الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها ناشطون نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية؛ للحصول على حقوقهم.

وفي مطلع الستينيات من القرن الماضي، هجّرت السلطات المصرية أهالي النوبة بالتزامن مع إنشاء السد العالي، وهم يوجدون اليوم بكثرة في مدينتي الإسكندرية والقاهرة.

وبين الوقت والآخر يطالب أهالي النوبة المهجّرون بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات بتدويل القضية للحصول على حقوقهم.

وتنص المادة 236 من الدستور المقرّ في 2014 على أن «تعمل الدولة على وضع مشاريع تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنفذها، وتنميتها في عشر سنوات؛ على النحو الذى ينظمه القانون».



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023