شنت أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والمساواة والتنمية، والمصري الاجتماعي الديمقراطي، والمصريين الأحرار، ومصر الحرية، هجوما حادا على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, واصفين ما يجري فيها بالوضع غير الديمقراطي وغير اللائق بعملية صياغة دستور مصر الثورة، وأنها تسير في مسار مضطرب ومعيب.
وطالبت مجموعة الأحزاب بإعادة انتخاب الجمعية التأسيسية من خلال الاحتكام للشعب, الذي ينبغي أن يقوم بالانتخاب المباشر لها وفقا لنظام القائمة الموحدة على المستوى القومي باعتباره المخرج الديمقراطي الوحيد للخروج من المأزق الراهن، وبما يراعي التمثيل الملائم للخبراء القانونيين والفنيين والنساء وغير المسلمين وجميع فئات المجتمع خاصة المهمشة منها.
وطالبوا – في بيان لهم اليوم- أن تتم عملية الاستفتاء على الدستور عبر ضوابط وشروط تضمن مشاركة أغلبية الشعب في عملية الاستفتاء, فيجب أن يشترط حضور خمسين في المائة من الناخبين والموافقة بنسبة ٧٥٪ على الدستور أو على الأقل الثلثين, وتتم عملية التصويت على الدستور مادة مادة أو بابا بابا على الأقل.
وأكد البيان أنه كانت تجري عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فكان تشكيل الجمعية الأولى والثانية، وطريقة عملها عنوانا لسعي تيار «الإسلام السياسي» للهيمنة على عملية صياغة الدستور؛ حيث ضرب بعرض الحائط بمجموعة من الثوابت التي تضمن توافقية اللجنة وعدالة تمثيل مكونات المجتمع المختلفة فيها، فنجد تمثيل المرأة لا يتجاوز 7% , ونجد إصرارا على حسم التصويت على مواد الدستور بأغلبية 57% فقط، بينما مصر في حاجة إلى توافق يؤمنها من انقسامات هي في أمس الحاجة إلى تجنبها.
وذكر البيان أنه غاب عن الجمعية الالتزام بمبدأ الشفافية، فبالرغم من التزام الجمعية بنقل أعمالها تليفزيونيا، إلا إن هذا الالتزام توقف ما أن بدأت جلسات الاستماع في لجان الجمعية المختلفة، ورغم تشكيل لجنة للاقتراحات والاتصالات المجتمعية، إلا إن هذه اللجنة لا تملك أي آلية لترجمة المقترحات التي تتلقاها إلى نصوص مواد تطرح على لجان الجمعية المتخصصة أو لجنة الصياغة، وهو ما تغيب معه أي جدوى حقيقية للتشاور المجتمعي، مؤكدة أن جميع مسودات مواد الدستور, التي تم نشرها أهملت وتجاهلت جميع المقترحات التي تقدمت بها المنظمات غير الحكومية والأحزاب والنقابات والمبدعين والمثقفين.
وشدد البيان على أن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها من قبل الجمعية الحالية منها أن الشعب هو مصدر كل السلطات, وأن مدنية الدولة ليست موضوعا للمفاوضة، وعلو المؤسسات المنتخبة سواء سلطة تشريعية أو تنفيذية فوق أي مؤسسة أخرى مهما احتلت من مكانة عظيمة في قلوب المصريين، فمثلما نؤمن أن قواتنا المسلحة درع الوطن لا يجوز تمتعها بسلطة استثنائية في الدستور، مؤكدين رفضهم كل المحاولات الرامية للزج بالأزهر الشريف للعب دور الحكم السياسي أو المرجعية التشريعية العليا؛ حفاظا على وحدته كمؤسسة وعلى أسس الدولة الديمقراطية المدنية.
وطالب البيان ببقاء الصيغة الحالية للمادة الثانية من دستور 1971، وقالوا: "لا نجد مغزى للمحاولات الرامية للزج بالشريعة الإسلامية في مواد أخرى إلا رغبة في المزيد من توريط الأزهر الشريف في تفسير نصوص الدستور عوضا عن الهيئات القضائية العليا المنوط بها ذلك، أو محاولة تعديلها بإزالة مبادئ أو إضافة أحكام أو إضافة أمور تخص غير المسلمين فيها"، مؤكدين على ضرورة النص بما لا يحمل مجال لأي لبس في الصياغات على مبادئ المساواة بين الجنسين وعلى حق التنظيم والحريات النقابية وحرية الفكر والاعتقاد والتعبير.
وأشار البيان إلى أنهم سوف يستمرون بالتنسيق مع كل القوى الديمقراطية والمدنية في نضالها بكل الطرق السلمية من أجل إصدار دستور مدني يعبر عن كل المصريين، ويعبر عن مطالب الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتي رفعها من اليوم الأول في ثورة 25 يناير.
