سلّطت صحيفة «دايلي ستار» الضوء على أجواء القمع التي تعيشها مصر؛ بدءًا من الثورة والمعارضة، مرورًا بالصحافة، وصولًا إلى الثقافة والفن. ففي داخل دور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية، تقابل النقاد الذين يرون أن الثقافة في مصر تواجه قيودًا متزايدة مع تصاعد الرقابة الحكومية تحت حكم عبدالفتاح السيسي؛ بحيث طال القمع والقيود حرية الفكر والتعبير والفنانين.
وأضافت، وفق ما ترجمته «شبكة رصد»، أنّ حسام فازولا، عضو بجمعية حرية الفكر والتعبير، قال إنّ الفنانين يتعرّضون إلى قيود متزايدة، و«ما تحاول الحكومة فعله هو خلق نموذج للمواطن الخاضع، نتاج الترويض الذي تمارسه الدولة بكل الأساليب؛ وبالطبع هذا المواطن المناسب لهذا النظام القمعي».
وأضاف أنّ القيود أحجمت أشكالًا فنية، خاصة أحداث الشارع، التي بدأت تزدهر بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك، وفي الاضطرابات التي تلتها، قاد وزير الدفاع السيسي انقلابًا عسكريًا للإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013، ثم انتقل إلى سدة الحكم في العام التالي.
وأدخل فعليًا قانون التظاهر حيز التنفيذ عام 2013م، ويحظر الاحتجاجات أو التجمعات غير المرخصة وإن كانت ثقافية. مع كل هذا، دفعت الفنون في الشوارع ثمنًا باهظًا، وقال حسام: «مضى وقت على الانقلاب؛ لكن هذه المدة تشهد قيودًا غير مسبوقة».
في مثال بارز، أوقف المسؤولون في الرقابة على المصنفات الفنية فيلم «في آخر أيام المدينة»، على الرغم من أنه عُرض وقُيّم في 60 بلدًا و91 مهرجانًا، وحصل على أكثر من عشر جوائز دولية، وانتهى المخرج المصري تامر السعيد من إطلاق أول عمل فني له في ديسمبر 2010، أي قبل ستة أسابيع من الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وقال تامر في حديثه لـ«دايلي ستار» إنّ «الفيلم اشتبك مع هذا الشعور الذي يشي بأننا أمام ثورة وأنّ شيئًا كبيرًا سيحدث»، وأضاف: «لا نعرف ما ستكون عليه الأوضاع. لكن، يبدو أننا لن نتمكن من الاستمرار في هذا الوضع».
وتقدّم «تامر» بطلب للحصول على رخصة فحص في أكتوبر 2016، وأغرقته سلطة الرقابة في مصر بدوامة من الأوراق المطلوبة، ثم امتنعت عن الرد عليه أو على دعواته، وقال: «مضى 12 عامًا على حلمي بهذه اللحظة، ولكنها لا تأتي؛ وهذا يقتلني».
وذكرت «دايلي ستار» أنّ هذا الأسلوب الجديد المتبع من الرقابة في مصر لحظر عرض الأفلام، وقال حسام فازولا: «إنهم سيواصلون تأخير الرد لأشهر؛ حتى لا يُفحص الفيلم في النهاية».
وبعد الموافقة على مجرد إجراء حديث، توقف رئيس سلطة الرقابة «خالد عبدالجليل» عن الرد على المكالمات والرسائل الواردة من وكالة «فرانس برس»، وحظر فيلمًا آخر يحمل اسم «حادثة النيل» من إخراج طارق صالح، وهو سويدي من أصل مصري يعيش في مصر.
وقالت «دايلي ستار» إنّ فيلم «نوير»، الذي يقوم على فساد الشرطة، ويستند فيلم طارق إلى قصة حقيقية؛ إذ إنّ قطب الاستثمار في العقارات في عهد مبارك، هشام طلعت مصطفى، أدين في عام 2010 بقتل حبيبته السابقة مغنية البوب اللبنانية.
وقال المخرج طارق صالح إنّ «التصوير كان في مصر، وكانت فكرتي سيئة جدًا»، وأضاف: «اضطررنا في نهاية المطاف إلى المغادرة للعاصمة المغربية الدار البيضاء».
الموسيقى ضحية
وذكرت فرقة البوب «كايروكي» أنّ سلطة الرقابة حظرت أغاني من ألبومها «نقطة بيضاء» عام 2017، الذي يتضمن دعوات للحريات السياسية. في المقابل، أصبحت الأغاني المحظورة متاحة على نطاق أوسع على شبكات الإنترنت.
ومن بين أدوات الدولة في قمع الفن نقابة الموسيقيين، التي ألغت في أبريل 2016 حفلًا موسيقيًا للفرقة البرازيلية «سيبولتورا»، وقضى منظمها «نادر صادق» أيامًا محتجزًا للاشتباه في أنه لم يحصل على تصريح.
وقال طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، إنّ «دورنا يقتصر على إبلاغ الأمن، والأمن المصري في حالة تأهب قصوى دومًا».
