ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم الثلاثاء «إعلان استقلال» إقليم كتالونيا، واستدعت رئيسه المُقال كارليس بوتشيمون و13 آخرين من حكومته لاستجوابهم هذا الأسبوع، قبل اتهامهم رسميًا بإعلان الاستقلال من جانب واحد.
وقال مصدر قضائي إنّ المحكمة الدستورية انعقدت بكامل أعضائها اليوم وقررت تعليق «إعلان الاستقلال» الذي اتخذه برلمان كتالونيا يوم الجمعة الماضي. وسبق أن قضت المحكمة ببطلان استفتاء انفصال كتالونيا عن إسبانيا؛ باعتباره خرقًا للدستور.
وقالت أعلى محكمة جنائية إسبانية مكلفة بقضايا حساسة، في بيان، إنّ الأشخاص الـ14 استدعوا ليمثلوا أمام المحكمة الخميس والجمعة؛ وإلا فالقضاء قد يصدر مذكرات توقيف بحقهم.
وقال رئيس إقليم كتالونيا أمس إنه لم يذهب إلى بلجيكا لتقديم طلب اللجوء السياسي؛ بل لأن بروكسل عاصمة أوروبا، وليُسمع صوته في الاتحاد الأوروبي.
ووجّه المدعي العام الإسباني تهمة التمرد إلى رئيس الإقليم والمشرفين على استفتاء الانفصال، الذي وصفته مدريد بأنه غير قانوني، وبعد ساعات من إعلانه في البرلمان الإقليمي يوم الجمعة؛ بادرت الحكومة الاسبانية إلى وضع الإقليم تحت وصايتها، بتنفيذ المادة 155 من الدستور في تحرك غير مسبوق.
وباشرت الحكومة الإسبانية المركزية أمس الاثنين إدارتها المباشرة لإقليم كتالونيا بعد إقالة المسؤولين في الحكومة المحلية، وجمّدت الحكم الذاتي في الإقليم ودعت إلى انتخابات جديدة؛ بعدما أعلن بوتشيمون وحكومته الاستقلال عن إسبانيا الأسبوع الماضي.
