وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، الأجهزة المختصة في بلاده إلى تشديد إجراءات الدخول والإقامة، بما فيها فرض تأشيرات الدخول بدءًا بدولة قطر.
وقال آل خليفة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إنه «وفق سياسة البحرين التي لا تخفى على الجميع وبطبيعة الحال، فإن هذه الإجراءات لن تمسّ دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
وزعم آل خليفة أن بلاده أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياسات قطر، مضيفا أن «دحر الإرهاب وهزيمته أولوية، وأن البحرين ستظل واحة أمن واستقرار وستتصدى بكل حزم وقوة لكل عمل جبان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار» على حد قوله.
تحريض ضد قطر
وكان وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، قد شنّ هجوماً على قطر في سلسلة تغريدات نشرها مساء الأحد، محرّضاً على تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، مقرّاً بأنّ الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين) بالإضافة إلى مصر، اتخذت خطوة حصار قطر «علّها تثوب إلى رشدها»، حسب مزاعمه.
ودعا الوزير إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن بلاده «لن تحضر القمة الخليجية المقبلة، إذا لم تغير قطر موقفها».
وتأتي هذه التصريحات لوزير الخارجية البحريني، بعد أيام من تحذيرات أطلقها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مخاطر التصعيد في الأزمة الخليجية، الناجمة عن حصار قطر، داعياً إلى الالتزام بـ «النهج الهادئ» في التعامل مع الأزمة.
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.
وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام، الأمر الذي رفضته الدوحة.