تعتبر المزارع السمكية من المصادر الرئيسية للبروتين الحيواني والبديل التقليدي للحوم والدواجن وقت الأزمات والتي أصبحت لا تنتهي ومن ثم فالاهتمام بالمزارع السمكية أصبح  ضرورة لأنها تساهم بمقدار نصف إنتاج مصر من الأسماك الذي يقدر سنويا بنحو مليون ومائتين ألف طن من الأسماك،سبعمائة ألف طن منها يؤتى من المزارع السمكية ومعظم إنتاج هذه المزارع من نوعية البلطي والبوري والقراميط والمبروك , ومزارع قليلة تنتج الجمبري والدنيس والقاروص وهي المزارع التي تروى بمياه البحر المالحة , لذا كان من الضروري البحث عن مدى جودة هذه الأسماك وخلوها من التلوث , وخلو المياه التي تعيش فيها هذه الأسماك من الملوثات ،خاصة أن القانون يجرم استخدام مياه الترع والصرف في الاستزراع السمكي والتي تكون غنية بمتبقيات المبيدات والاسمده والتي تتركز في أنسجة الأسماك فيما بعد لتنتقل إلى الإنسان وتصيبه بحزمة من الأمراض الخطيرة ،المزارع السمكية والأمراض المنتشرة بها ونقاط عديدة نتناولها في سياق العرض التالي.

رواسب المبيدات والأسمدة

في البداية أكد الدكتور قاسم جابر قاسم أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة على خطورة استخدام مياه الصرف الزراعي في ري المزارع السمكية لان مضره تحمل الأسماك رواسب المبيدات والاسمده في أجسامها وبالتالي تنقلها إلى الإنسان .

مياه الصرف الصحي

وأضاف إن هناك بعض الترع التي تغذى المزارع السمكية والتي تكون مخلوطة بمياه الصرف الصحي وفى حالة عدم تنقية هذه المياه و معالجتها فهي تمثل خطورة حيث تكون المياه محملة بما لذ وطاب من الميكروبات والمعادن الثقيلة التي تنتقل إلى الأسماك ومنها إلى الإنسان عند تناولها, أو يكون مخلوطا بمياه الصرف الصحي وهو الشائع .

إلقاء الحيوانات والطيور النافقة بالمزارع

وحزر قاسم من قيام أصحاب المزارع السمكية  بإلقاء الدواجن النافقة في المزارع لتغذية الأسماك كبديل للأعلاف مشيرا إلى إن هذه الممارسات غير صحية وغير إنسانيه وفي غاية الخطورة حيث إن هذه الدواجن النافقة نفقت بسبب عدوى ميكروبيه وبالتالي فان هذه العدوى

إسهال وقيء وإغماء وحالات تسمم

تنتقل إلى الأسماك ومنها إلى الإنسان و قد تسبب له إسهال أو قئ أو إغماء وحالات تسمم  وان هذا الأمر مضر بنسبة 100% ومن يقوم به شخص منعدم الضمير وفى حالة اكتشاف الثروة السمكية لتلك الممارسات تغلق تلك المزارع,

وأضاف أستاذ صحة الحيوان إن إلقاء ألسبله (فضلات الدواجن ) في المزارع السمكية لتسميد الحوض ولتغذية الأسماك أمر غير مضر حيث تقوم هذا ألسبله بتسميد الحوض وتنمية الطحالب التي تتغذى عليها الأسماك كما تتغذى  الأسماك على بقايا الأعلاف في هذه ألسبله كما أنها غنية بالفسفور

ومعظم الأبحاث والتحليل للعينات التي تم أخذها من اسماك المزارع وكشفت إن معظم التلوث ناتج  من بقايا المبيدات والاسمده الموجودة بالصرف الزراعي الذي يغذي هذه المزارع.

أما إسماعيل يوسف خبير الثروة السمكية فكشف النقاب عن خطورة أسماك المزارع لأنها في مصر تعيش في مياه مأخوذة من الصرف الزراعي وبالتالي مليئة بالكيماويات والمبيدات والتي تترسب بدورها في أنسجة الأسماك مشيرا إلى إن المياه في الترع و نهر النيل و البحيرات لا تختلف كثيرا عن مياه الصرف الزراعي و كلها بها نسب من المبيدات.

السبلة سلاح ذو حدين

أما الدكتور أحمد المزين خبير الاستزراع السمكي فأكد إن إلقاء ألسبله بالمزارع السمكية لتغذيه الأسماك أو لتسميد الحوض سلاح ذو حدين فقد تكون محملة ببعض الكيماويات و المطهرات المستخدمة في عمليات التطهير مشيرا إلى أن التغذية بالأعلاف أفضل بالإضافة إلى أن للسبله بعض المخرجات لدى تحليلها تؤثر على جودة المياه.

المشكلة في القانون

وأضاف أنه لا يمكن  الحصول على اسماك خالية من التلوث إلا بتغيير القانون الذي يحظر استخدام مياه النيل أو المياه النظيفة بدلا من استخدام مياه الصرف بالإضافة إلى  الأغذية المستخدمة ويجب استخدام أعلاف مناسبة مصنعة صديقة للبيئة.

عوادم السيارات

إلى جانب البعد عن مناطق التلوث و الطرق السريعة و التي غالبا ما تتأثر بالعوادم والاخراجات مشيرا إلى انه وجد زيادة ملحوظة في نسبة الكادميوم والرصاص كلما كانت المزارع قريبة من الطرق السريعة.

تكاليف باهظة

أما محمود عبد الهادي أحد أصحاب المزارع السمكية فأكد إنقرار ألدوله الذي يقضى بمنع استخدام مياه الترع في الاستزراع السمكي وحصر الاستزراع في مياه المصارف أدى إلى منع استخدام مياه الري في المزارع السمكية بحجة نقص الموارد المائية في مصر وبان الأسماك تستهلك المياه وخبراء كثيرون طالبو بتعديل القانون دون جدوى ،وأضاف انه حتى لو تم تغيير القانون في ظل الوضع الحالي للمزارع لن يغير شيء لان98%  من المزارع السمكية في الدلتاحول البحيرات الشمالية ومصدر تغذية المزارع أما من البحيرات وأما من مصارف وتحتاج لتكاليف باهظة عند أعادة  توصيل المياه النقية إليها.

البحيرات أيضا تعانى

وأضاف عبدا لهادى انه فيما يتعلق بالتلوث داخل مزارع المياه المالحة مثل البحيرات فتعانى من نفس أنواع التلوث وان كانت نسبة  التلوث في البحيرات اعلي من مزارع المياه العزبة مشيرا إلى إن البعض يحمل أصحاب المزارع المسئولية وكأنهم رفضوا استخدام المياه النظيفة وفضلوا استخدام المياه الملوثة!الحقيقة أن المزارعين يعانون كثيرا من تلوث مصادر المياه التي تروى بها المزارع.

التلوث أدى لتوقف التصدير

إن تلوث المياه يضعف مناعة الأسماك ويزيد نسبة المعادن الثقيلة والطفيليات بها الأمر الذي أدى إلى رفض دول الاتحاد الاوربى استيراد الأسماك المصرية وان يكون لدينا سوق مفتوح لعمل توازن بين العرض والطلب وخاصة إن المعروض من الأسماك في بعض الشهور يزيد عن حاجة السوق المحلى ويؤدى إلى  انخفاض في الأسعار وخسارة المنتجين.

وأشار إلى إن الذين تطرقوا لها كانوا أما ضد المزارع السمكية على طول الخط أما الفريق الأخر فينكر وجود التلوث مع انه حقيقة لا ينكرها إلا مكابر

وأكد إن السبلة  لا ضرر من استخدامها واستخدامها معروف جدا في شرق أسيا والهدف من استخدام السبلة والسماد هو زيادة خصوبة المياه يعني إن استخدامها  لغرض تسميد الحوض وليس التغذية ،أما الدواجن النافقة فلا تستخدم في مزارع البلطي أو البوري وتستخدم فقط في مزارع القراميط.

وأضاف إن مياه غالبية المصارف والترع مخلوطة بمياه الصرف الصحي ولا تنسى أن اغلب القرى لا يوجد فيها شبكات صرف صحي وان تفريغ الطرنشات في القرى يتم في المصارف والأخطر من الصرف الصحي الصرف الصناعي وهذه المصارف كما أنها تغذى المزارع فهي أيضا نفسها تغذى البحيرات يعنى لو سمك المزارع لا يصلح أيضا سمك البحيرات أيضا لا يصلح .

لا توجد دراسة بنسب التلوث

وأشار إلى انه لا توجد دراسة شاملة تحدد نسب التلوث في مناطق مختلفة من مواقع الاستزراع وحجم التلوث و النسب المسموح بها عالميا، وطالب عبدا لهادى بعمل مخطط لأماكن أخرى تتصف بالمثالية وتراعى الإبعاد البيئة والإستراتيجية للوطن ,على أن يتم الانتقال بصورة تدريجية , ودراسة تحويل المزارع القائمة إلى أراضى زراعية أو امتداد عمراني للقرى المجاورة وتجمعات صناعية أيهما أكثر منفعة اقتصادية من الناحية العامة , خلال تلك الفترة يتم تقنين أوضاع الأقفاص السمكية في مجرى النيل في ظل إدارة رشيدة وداعمة من الهيئة .

مطلوب مشروع قومي

وطالب عبدا لهادى بإقامة مشروع قومي للاستزراع السمكي على أطراف بحيرة ناصر مشيرا إلى انه هناك مشروع للدكتور ممدوح حمزة لإعادة التوزيع الجغرافي بالصحراء الغربية وقدم الدكتور مصطفى سعيد دراسة في هذا المشروع حول الاستزراع السمكي على أطراف بحيرة ناصر تستهدف الوصول إلى زيادة إنتاج الأسماك بمقدار 500 ألف طن وإقامة مشروعات للاستزراع البحري على ساحل البحر الأحمر من عائد بيع المزارع السمكية الأهلية المؤجرة والبالغ مساحتها 101.191 فدان حسب إحصائيات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في 2009 بالإضافة إلى بيع المزارع الحكومية والتي تتعدى مساحتها 18.000 فدان.

البلدي يؤكل

ومن جانبه أكد صلاح الدين شاهين احد المواطنين إن الناس لا يحبون تناول اسماك المزارع  لأنهم لا يفضلونا بينما يفضلون السمك البلدي لان طعمه أحسن ولكنهم طبعا يشترون البلدي لأنه ارخص في السعر مشيرا الى  انه يخاف من تناول سمك المزارع بسبب إلقاء الدواجن والحيوانات النافقة بها .