تسلمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى ملف قضية إحالة الدكتور سامي مهران -أمين عام مجلس الشعب السابق- إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم في الثروة بقيمة 22 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل مع إخلاء سبيله بكفالة تقدر بـ50 ألف جنيه لدراسته وتحديد جلسة عاجلة.
كان المستشار عاصم الجوهري -رئيس جهاز الكسب غير المشروع- قد أحال المتهم للجنايات وقام المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بمواجهة الدكتور مهران بتقرير الخبراء والذي تبين منه حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه باستغلال النفوذ و7 ملايين أخرى حصل عليها بكسب غير مشروع وعجز عن تبرير مصدرها.