طرحت رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلي "زهافا غلئون" صيغة لمشروع سياسي جديد ليكون بديلاً عن اتفاق أوسلو الذي وقع عام 1993 بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، كما أن الحزب طرح جدول زمني لإنهاء الصراع بين الطرفين.
ووفقاً لصحيفة هاآرتس فإن المشروع السياسي الجديد يشمل العديد من الموضوعات السياسية بما فيها مساعدة "إسرائيل" لسياسة السلطة الفلسطينية الداعية لتحقيق استحقاق الدولة للفلسطينيين في الأمم المتحدة وبذلك تكون العضو 194 في الأمم المتحدة وأن تكون "إسرائيل" أول من تعترف بدولة فلسطين.
ونقلت الصحيفة عن "غلئون" قولها: "يجب عدم الدخول في مسألة من المذنب وبماذا أذنب، يجب تغيير مسيرة أوسلو بصيغة جديدة"، مشيرة إلى أن الدولة الفلسطينية هي مصلحة اسرائيلية ولهذا فعلى إسرائيل أن تكون أول من يؤيد إقامتها وطلب الفلسطينيين في الأمم المتحدة".
الجدير بالذكر أن المشروع الجديد الذي بلوره فريق من الخبراء سيعرض على مؤسسات ميرتس كي ليدرج في البرنامج السياسي للحزب قبل الانتخابات.
وبحسب الصحيفة فإن الحزب يقترح من خلال مشروعه أن تعلن "إسرائيل" دون شروط مسبقة بان حل النزاع يجب أن يستند إلى إنهاء الاحتلال، على أساس حدود 67 مع تبادل للأراضي بالتوافق وتقسيم القدس على أساس صيغة كلينتون "الأحياء اليهودية لإسرائيل، الأحياء الفلسطينية للسلطة ومكانة خاصة للحوض المقدس".
وجاء في المشروع أن على الحكومة أن تعلن عن تجميد فوري وكامل لمشروع الاستيطان، طالما كان الأمر لازما من أجل التقدم في إدارة المفاوضات للسلام، ويقترح المشروع تحديد فترة زمنية لا تزيد عن سنة للمفاوضات و4 سنوات أخرى للتطبيق التدريجي لبنود الاتفاق المتعلقة بالمسائل الجوهرية.
بالنسبة لعلاقات إسرائيل مع جيرانها، يدعو المشروع إلى تأييد مبادئ "المبادرة العربية" والإعراب عن الاستعداد للدخول في مفاوضات على تطبيقها الكامل، إلى جانب تقدم المفاوضات للتسوية الدائمة في القناة الفلسطينية.
وبحسب المشروع، بعد أن تستقر في دمشق حكومة منتخبة وتمثيلية، تسعى إسرائيل إلى اتفاق سلام مع سوريا استنادا إلى قاعدة إعادة الجولان إلى السيادة السورية، ترتيبات امن بضمانات دولية أمريكية تجريد الجولان من السلاح وعلاقات جيرة طبيعية.
وقالت غلئون: "إن الصيغة الجديدة تأتي لملء النقص في الساحة السياسية المهمة ومنع نشوء إعلان من طرف واحد في الأمم المتحدة واستئناف الانتفاضة".
وأعربت عن ثقتها من أن دخول جوهري في المفاوضات على تسوية سياسية للنزاع سيحدث انعطافة في المكانة الدولية لإسرائيل ويؤدي إلى تفتت "الأغلبية التلقائية" المعادية التي بانتظارنا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
