بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، اجتماعاتها لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدا لصرف شريحة قرض بقيمة ملياري دولار.

وقالت وزارة المالية في بيان، الخميس، إن اجتماعات بعثة خبراء الصندوق الذين وصلوا القاهرة أمس، بالمسؤولين المصريين تستمر أسبوعين.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 11 أغسطس 2016، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وحصلت بالفعل على 4 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال، في البيان، إن بلاده ستطلع بعثة الصندوق خلال الزيارة على «أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، منها تحسن أداء النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو».

كانت مصر أعلنت أن اقتصادها حقق معدل نمو 4.2 بالمائة في العام المالي 2016/2017، مقابل توقعات بنحو 4 بالمائة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

الجارحي أشار إلى أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة، على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات، بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

ومن المقرر أن تلتقي بعثة الصندوق مع محافظ المركزي المصري طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي يوم الأحد المقبل، حسب البيان الصادر اليوم.

وأجرى وفد من الصندوق المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري خلال زيارة بدأت في نهاية أبريل واستمرت حتى بداية مايو، من العام الجاري.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، في البيان، إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة؛ بينما يستفيد المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل، لدعم رصيد الإحتياطي النقدي الأجنبي.

وبينما تعهدت مصر لصندوق النقد برفع الدعم نهائيا على الوقود في منتصف 2019، لكن الصندوق أوصى الحكومة بإجراء زيادة مبكرة لأسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي 2017/ 2018.

وحذر الصندوق في تقريره الصادر نهاية الشهر الماضي، من أن تأجيل أي زيادة جديدة في أسعار الوقود حتى 2018/ 2019 ينطوي على مخاطر كبيرة، تتعلق بارتفاع الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف.