أكد الفقيه الدستوري عاطف البنا عضو الجمعية التأسيسية إنه لا داع للمخاوف من وجود مجلس شورى، لأن الخلاف بين المجلسين يسهل حله بتكوين لجنة مشتركة أو باجتماع المجلسين في جلسة مشتركة.
وشدد في كلمته خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر، لمناقشة مصير مجلس الشورى، على ضرورة إعطاء الشورى اختصاصات حقيقية خاصة في التشريع، وأن هذا لا يعني بالضرورة مساواته بمجلس الشعب، لافتًا إلى أنه لا مخاوف من تعطيل مشروعات القوانين.
وحول تكلفة مجلس الشورى، أوضح البنا أن آخر ميزانية للمجلس هي 138 مليون جنيه، لو وزعت على الشعب ستكون حصة كل مواطن 5ر1 جنيه، وهذا لا يمثل عبئًا كبيرًا.
من جانبه أشار محمد الفقي عضو الجمعية إلى ضرورة تقليل نسبة الأعضاء المعينين بما لا يقل عن نسبة 10% بهدف دعم مجلس الشورى بكفاءات حقيقية تخدم العملية التشريعية.
وقال محمود غزلان عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية إن سبب الخلاف حول مجلس الشورى هو الصورة الذهنية عن المجلس، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات حين أعاد مجلس الشورى بعد الاستفتاء كان بهدف المجاملات ومنح بعض الناس حصانات وأن يكون مالكًا للصحف القومية وأصبح في ذهن الناس أن المجلس عالة عليهم وغير مرغوب فيه.
