تعهد عبد المالك سلال – الوزير الأول الجزائري «رئيس الوزراء»- عزم حكومته على توفير 3 ملايين فرصة عمل حتى 2014 لحل مشكلة البطالة مع العمل على تسهيل فرص الاستثمار من خلال اتخاذ التدابير لتقليل الإجراءات البيروقراطية.
وقال سلال – خلال عرضه اليوم لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بعد تكليفه بالحكومة الجديدة يوم 3 سبتمبر الماضي -: إن تشجيع التشغيل يعتبر من الأهداف الأساسية للدولة من أجل سياسة وطنية للتنمية.
وأظهر إحصاء حكومي نشر مؤخرا أن عدد العاطلين في الجزائر بلغ مليونا وثلاثة وستين ألف شخص أي ما نسبته 10% من السكان القادرين على العمل المقدر عددهم بـ10 ملايين و661 ألف جزائري «ويبلغ عدد سكان الجزائر 37 مليون نسمة حسب إحصائيات نشرت شهر مايو الماضي 70% منهم من الشباب».
وأضاف سلال: إن الجهود الرامية إلى استحداث 3 ملايين وظيفة بين سنة 2010 و2014 سيتواصل ويتعزز في إطار البرنامج الحكومي لترقية الاقتصاد المنشئ للثروات, وتنشيط الفروع التي تتوفر على ذلك واصفا ميدان الشغل بالأسواق الواعدة.
وأوضح عزم الحكومة على تسهيل الاستثمار الخالي من البيروقراطية باتخاذ التدابير اللازمة في ذلك، موضحا أن هذه التدابير ستعمل على استحداث مناصب شغل اقتصادية مستدامة, وإنشاء نشاط متواصل بصفة تدريجية بدل من مناصب تشغيل مؤقتة.
وكان تقرير أعدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, وائتمان الصادرات «ضمان» عن مناخ الاستثمار في الدول العربية عام 2011 قد كشف أن الجزائر صنفت ضمن الدول الأكثر استثمارا عربيا مع 3 دول عربية أخرى، موضحا أن الاستثمار الإجمالي في الدول العربية بلغ 496 مليار دولار العام 2011 مقابل 490 مليار دولار عام 2010 أي بارتفاع قدره 1.2بالمئة.
وأشار إلى أن 4 دول نفطية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وقطر استحوذت على 63% من مجمل الاستثمارات الإجمالية في المنطقة للعام 2011 بقيمة قدرت 5.312 مليار دولار، استعملت لتمويل خطط تنمية طموحة.
