استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال إلى المرافعة في قضية قتل المتظاهرين بدار السلام والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، وهم الرائد بهاء الدين على والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافي وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزي منصور وزكريا القبيصي وهشام حسانين لاتهامهم بقتل 3 متظاهرين والشروع في قتل آخرين، أمام القسم في أحداث 28 يناير الماضى المعروفة بـ "جمعة الغضب".
وأكد ممثل النيابة خلال مرافعتة أن المتهمين قاموا بغير سبق وإصرار بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين أمام القسم بهدف قتل من تصيبه منهم وترويع المواطنين وذلك يوم 28 يناير الماضي، وطالبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين
ووصف المتهمين بأباطرة الشر عقب ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين وأضافت النيابة ان المتظاهرين شرفاء سلميين وان المتهمين صوبوا أسلحتهم الى صدور الشهداء.
وأضاف ان الدعوى يشيب منها الصغير وسردت النيابة وقائع الأحداث منذ بداية ثورة 25 يناير وأكدت أن المجني عليهم خرجوا للتنديد بالوضع الاجتماعي وقال ممثل النيابة إن المتهمين قاموا بالدفاع عن النظام السابق مقابل الجلوس في أماكنهم والحصول على مكافآت وأن الشيطان سيطر على عقولهم ولكن الله أفشل مخططهم ووصف ممثل النيابة الضباط المتهمين بالوحوش وأن الله أفشل مخططهم وقال بسم الله الرحمن الرحيم " قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيئ قدير " صدق الله العظيم وقال إن الشهداء يتنعمون بالنعيم عند ربهم
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي طارق جميل سعيد، محامي المتهم الثاني، بهاء الدين علي، والذي دفع بعدة دفوع قانونية أهمها انعدام صلة المتهم بالجرائم محل الاتهام وانعدام الدليل المادي الذي يمكن التعويل عليه وشيوع الاتهام وكيديته، وتوافر سبب من أسباب موانع العقاب للمتهمين، فضلا عن توافر حق الدفاع الشرعي عن النفس، وقال الدفاع إن هناك فارق كبير بين المعتدي والمعتدى عليه، وأن وظيفة المتهمين هي العمل داخل منشأة عامة منوط بهم تحقيق الأمن والحفاظ على المال العام تحت أي ظرف من الظروف، والحفاظ على تلك المنشآت وما بداخلها من أوراق رسمية وأسلحة ومتهمين محبوسين على ذمة قضايا عديدة.
وأكد الدفاع أن جميع شهادات الشهود ضد المتهم بهاء علي كانت سمعية ومنقولة ومنقوصة وتعرضت للتحريف، وكانت اتهامات كيدية ومكذوبة ، وهو ما اتضح من شهادة إسلام أحمد محمد، وهو الشاهد الوحيد الذي استمعت له المحكمة، وكال الاتهامات كذبًا وبهتانًا ضد المتهمين ، وبعدها أثبت الدفاع أن الشاهد من معتادي الإجرام وأن المتهمين ألقوا القبض عليه وضبطوه في جناية من قبل، وأضاف بأن المتهم يفتقد للأخلاق أيضًا لأنه عندما قدم كارت ميموري للمحكمة لعرضه على شاشة العرض تبين أنه يخزن عليه أفلام إباحية، مضيفًا بأن النيابة العامة عجزت عن تقديم الدليل القاطع على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة لهم .
وقال الدافع إنه قدم على مدار الجلسات الماضية ما يثبت أن رجال الشرطة جميعهم لم يستخدموا السلاح ولا الذخيرة الحية، ولو حدث ذلك لكانت أعداد المتوفين والمصابين لا تحصى، وأوضح أن هيبة الدولة تتعرض للخطر، وطالب من المحكمة أن تصونها وأن حرية الرأي والتعبير تكون بما لا يخالف القانون وطلب براءة المتهمين ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضدهم.
