شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

عقوباته تصل إلى 20 ألف جنيه غرامة.. الحكومة توافق على «قانون المرور الجديد»

لجنة تفتيش مرورية - أرشيفية

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على قانون المرور الجديد، الذي يستبدل الغرامات التقليدية لمخالفات السير بتوزيع 50 نقطة لكل رخصة سيارة، وخصم المخالفات من رصيد النقاط؛ وأحاله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، كما أعلن وزير النقل هشام عرفات.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنّ القانون القائم صادر منذ عام 1973 وكان لا بد من إعداد قانون جديد يساير الأوضاع الراهنة، في ضوء توجه المواطنين نحو النقل الخاص عوضًا عن النقل الجماعي.

وادعى الوزير أنّ القانون الجديد جاء للحد من ارتفاع نسب حوادث الطرق، واستهداف خفض عدد ضحاياها في مصر عن النسبة الحالية، المقدرة بنحو 13.5 ضحية لكل مائة ألف مواطن.

ونفى هشام عرفات أن تكون مصر الأولى عالميًا في حوادث الطرق، مدعيًا أنها تعاني من ارتفاع نسبة الضحايا في الحادثة الواحدة، والتحكم في النقل الجماعي هو السبيل لخفض أعداد القتلى.

ومساء اليوم، شدد الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، على أن العقوبات تصل غرامتها إلى 20 ألف جنيه، ومن الممكن إيقاف رخصة القيادة لمدة ستة أشهر.

خصم نقاط وغرامات فورية

من جهته، قال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية «مجد الدين عبدالرازق» إنّ المخالفات البسيطة ستخصم بنقطة واحدة، والجسيمة ستخصم بخمس نقاط؛ بإعلام أصحاب السيارات لمخالفتهم وقت وقوعها، مع إعطاء المحافظين صلاحية لفرض رسوم فورية لا تتجاوز مائة جنيه تُخصّص لصندوق تطوير المرور في كل محافظة.

وكشف عن احتواء القانون على 95 مادة تتناول تجهيز الطرق والشروط المطلوبة لاستخراج رخص القيادة والتسيير والضرائب والرسوم المستحقة للمرور وقواعد الضبط المروري.

وأوضح أنّ القانون قسّم المخالفات إلى خمس شرائح، بحسب المخالفة؛ فكل شريحة يترتب عليها خصم نقاط وإيقاف صلاحية الرخصة لمدة محددة، وإلزام المواطنين بتلقي قواعد تدريبية في مراكز معتمدة لاستعادة صلاحية الرخصة، مع إنشاء مجلس قومي للمرور برئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية للمرور في مصر.

تقسيم الجرائم

بدوره، قال مدير إدارة قطاع الشرطة المتخصصة «أيمن الضبع» إنّ القانون قسّم الجرائم المرورية إلى نحو مائة جريمة، مع إلزام أجهزة الدولة بإنشاء الطرق بمواصفات كودية، وألا تُصنّع مركبات أو تستورد إلا وفقًا لمعايير تحددها هيئة المواصفات القياسية المصرية، مع تقليص العمر الافتراضي للمركبة التجارية من 21 عامًا إلى 18.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023