اجتمع مساء أمس الأحد 23سبتمبر بدار الحكمة نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية لطرح مقترح "لوضع نظام عمل مؤقت لاتحاد النقابات المهنية (تحت التأسيس)" وهو المقترح الذي أعده كل من الدكتور محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب والدكتور عمر عبد الله عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ومجموعة من نقباء النقابات المهنية؛ حيث تم تشكيل لجنة تضم كل النقابات المهنية وذلك لاختيار مجموعة من النقابات لوضع نظام عمل مؤقت يشتمل على عدد من البنود والتي تنظم عمل النقابات لحين صدور القانون بإنشاء الاتحاد من مجلس الشعب ووضع لائحته التنفيذية وأكد الحضور خلال الاجتماع على أن النقابات المهنية هي الشريك الديمقراطي في مؤسسات الدولة.
وأشار الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء أنه من الضرورة تدشين كيان يجمع كل الأهداف بما لا يتعارض مع الأهداف الخاصة لكل نقابة، وهذا ما وافقه فيه الرأي الدكتور محمد عبد الجواد مضيفًا أن تلك الأهداف لا يختلف عليها أحد لأنها اقتراحات مبدئية لتيسير أعمال النقابات لحين صدور القانون الذي سيجمعنا تحت مظلة اتحاد واحد قوي يخدم جموع النقابيين ويساعد في نجاح مشروع النهضة للبلاد.
وطالب الدكتور أسامة أبو العنيين، وكيل أول نقابة العلميين، بأن يتكون مجلس الاتحاد من ثلاث أو أربع ممثلين من هيئة مكتب كل نقابة حتى يتم تسهيل العملية النقاشية على ألا تكتفي النقابة بالنقيب فقط ولكن اقترح أن يشارك الوكيل الأول والأمين العام وأمين الصندوق في الاجتماعات الدورية.
وأضاف الدكتور علاء عيد، أمين عام نقابة العلميين، أن تلك البنود جيدة إلا أنها تحتاج للمناقشة واقترح تأجيل مناقشتها لحين تعقد كل نقابة اجتماع مع أعضاء مجالسها وهيئاتها، مشددًا على أنه يجب أن يكون هدفنا الآن هو إنجاح مؤتمر النقابات المهنية والظهور أمام المجتمع بقوة وأن نخرج بتوصيات وواقع عملي يحقق ما نصبوا إليه .
وأكد دكتور فتحى ندا، نقيب المهن الرياضية، على أن هذه الأهداف المقترحة تتناسب مع كل النقابات ولا بد من وضع مراحل زمنية لكل ما ننوي عمله، مشددًا على أن دورنا في المرحلة القادمة هو مساندة البلاد على الاستقرار وتخطي هذه المرحلة مضيفًا أن نجاح النقابات المهنية والتنسيق فيما بينها هو أهم ما نسعى لتحقيقه الآن.
وأضاف الدكتور محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب، أن هذه البنود المؤقتة تنظم سير العمل وتحدد كيف سنتعامل مع بعضنا البعض وتحديد طريقة اجتماعاتنا في الفترة الحالية، مقترحًا عقد اجتماعًا شهريًّا في مقر أحد النقابات المهنية بالتوالي على أن يرأس اجتماع مجلس الاتحاد نقيب النقابة المهنية التي يعقد الاجتماع بمقرها إلى أن يتم الاتفاق على القانون الذي سيعرض على مجلس الشعب القادم.
ومن جانبه أعرب سامح عاشور، نقيب المحامين، عن ترحيبه بهذا الاتحاد مضيفًا أنه لا بد من التنسيق بين قوانين جميع النقابات لأننا لا نملك أي إضافة على قوانين النقابات سواء بالزيادة أو بالنقصان، مشيرًا إلى أن العمل الموحد سيعطي مزيد من القوة لجموع النقابات لحين صدور القانون .
