أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية القرار رقم (181 لسنة 2012)، باعتبار رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل هو الوزير المختص بتنظيم أحكام قانون تنظيم الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تضم أنشطة البورصة وسوق المال والتأمين والتمويل العقاري.
فيما رحب الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار الرئيس محمد مرسي.
وتعتبر الشرقاوي أن القرار يأتي إيمانًا من الرئيس مرسي لتدعيم مبدأ الاستقلالية للأجهزة الرقابية وفقًا للمبادئ الدولية، التي تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم على أنشطة أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري.