«على مدار الأشهر الأربعة الماضية، شهدت قطر أزمة كبرى؛ بفرض دول التحالف الرباعي العربي بقيادة السعودية حصارًا بحريًا وبريًا وجويًا عليها. وعلى الرغم من استهداف الحصار في المقام الأول تركيع قطر؛ فشل هذا الهدف وكانت له آثار عكسية ارتدت على الدول التي قادته، واستطاعت قطر استغلاله لتعزيز وضعيها السياسي والاقتصادي»، كما قالت صحيفة «نيوزويك».
وأضافت، وفقًا لما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ قطر أقامت علاقات تجارية مع أقوى الدول في أنحاء العالم. ومنذ 5 يونيو، عندما بدأ الحصار، ضاعفت جهودها لتعزيز العلاقات القائمة وإقامة علاقات جديدة؛ ووضحت نتائج خطواتها بسرعة.
وأظهر الاقتصاد القطري قدرته على الصمود، وأعاد تكييف الحصار بنجاح؛ تماشيًا مع أهدافها ورغباتها. ونتيجة لذلك؛ ظهرت أمامها فرص جديدة، وأصبح السعي نحو الاكتفاء الذاتي طموحًا مشتركًا بين جميع المقيمين في قطر، كما أظهرت الأيام التالية للحصار تحسّنًا في الحياة اليومية للمواطنين.
وتقول الصحيفة إنّ ما يجري حاليًا إيجاد أسواق جديدة؛ من أبرز الأمثلة على ذلك الاتفاق الذي أعلنته قطر مؤخرًا لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى «بنجلاديش» على مدى السنوات الـ15 المقبلة، كما سارعت قطر إلى تحديد جنوب آسيا سوقًا جديدة ومتوسعة للغاز الطبيعي المسال، موضحة أنها ستستفيد استفادة كاملة من هذه الفرص.
كما فتح ميناء «حمد» الجديد طرقًا بحرية جديدة إلى مختلف البلدان، بما في ذلك سلطنة عمان وتركيا والهند وباكستان؛ وبالتالي تجاوز ميناء «جبل علي» في الإمارات العربية المتحدة؛ ونتيجة لذلك انخفضت تكاليف الشحن بنسبة 31% منذ فرض الحصار، وبالمثل، وبسبب القيود المفروضة على الفضاء الجوي؛ أنشأت قطر طرقًا تجارية جديدة أدت إلى زيادة الكفاءة. كما أن كثرة البدائل الغذائية التي تمكنت من إيجادها بعد توقف السعودية والإمارات عن إرسالها سيكون لها أيضًا تأثير طويل الأجل على إبقاء الأسعار منخفضة.
وأتاح هذا الاضطراب فرصًا جديدة في مجال السفر الجوي؛ فبفضل قدرة الخطوط الجوية القطرية الفائضة على التوسع في عروض الخدمات في أسواق الأرباح المرتفعة القائمة، وإضافة 24 سوقًا جديدة في الأشهر الـ12 المقبلة.
وبينما يسارع الحصار في تنويع اقتصاديات قطر، بإنشاء مشاريع جديدة وعلاقات أقوى؛ فالنفط والغاز لا زالا يشكّلان أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يجعل قطر تمتلك الأصول والأمن الذي تحتاج إليه لضمان استقراراها الاقتصادي في المستقبل.
وقالت الصحيفة إنّ أصول قطر في الخارج تشكّل أكثر من 250% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يسمح لقطر بالخوض في اتجاهات جديدة ومتنوعة، وليس تثبيت العملة والاقتصاد فحسب.
وعن الجوانب السلبية للحصار، قالت الصحيفة إنّ جُلّ الأزمات التي فرضها كانت إنسانية؛ بسبب فصل الآباء عن الأبناء في المدارس وفصل الأحباء عن بعضهما بعضًا.
لكن، على الرغم من ذلك، النهج المتّبع حاليًا مع قطر كان حافزًا على خلق طرق تفكير جديدة ولفرص تجارية ودبلوماسية جديدة، موضحة أنّ الحصار استهدف في المقام الأول الناس العاديين الذين يرغبون في العيش والتعلم، مضيفة أن مندوبي قطر في واشنطن يشاركون هذا الأسبوع في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسيتناول قضايا ذات أهمية عالمية، بما في ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة.
وختمت بأنه حينها يمكن للعالم التأكّد من أنّ خرق التضامن الإقليمي والأزمة الإنسانية التي تسببت فيها دول الحصار دليلٌ على أن قطر ستواصل أداء دورها في ضمان استمرار النمو العالمي والتنمية الإقليمية. وبالرغم من أنّ الحصار غير قانوني ويتحدى الاتفاقيات الدولية الراسخة منذ زمن طويل؛ فإنه يأتي فرصة لمعالجة «الظلم الجسيم» الواقع على قطر.
