شابت ترحيبات القوى السياسية والنشطاء، المصالحة الفلسطينية بين حركة «فتح»، وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، القلق، بعد تصريحات أفادت بعدم رفع العقوبات على قطاع غزة في الوقت الحالي.

ووقعت أول أمس الخميس، الحركتين اتفاق للمصالحة برعاية مصرية، من شأنه إنهاء عشر سنوات من الانقسام الفلسطيني، ويمهد لعمل مشترك بين الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر سياسيون عن مخاوفهم تجاه محاولة إفشال الاتفاق، وأن يلقى مصير الاتفاقات السابقة وآخرها اتفاق وق ظ رع في مدينة القاهرة عام 2011.

إنهاء العقوبات

وطالب عدد من السياسين بإنهاء العقوبات على قطاع غزة، وأبدوا اندهاشهم من إبقاء السلطة عليها، في الوقت الذي قدمت حماس بوادر كثيرة لحسن النية من قبل إتمام المصالحة.

وقال القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، إن «العبرة ليست في ما أتفق عليه وأعلن من القاهرة اليوم، بل في كيفية تطبيق الإتفاق على أرض الواقع ومتابعة ما تبقى من قضايا و ملفات وخاصة إنهاء عقوبات غزة بأقصى سرعة ممكنة».

وكان صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أعلن عقب انتهاء حوارات القاهرة، أن حركته تركت قضية رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة لحركة فتح ليصدر قرار من الرئيس محمود عباس بذلك.

ومن جهته قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية طلال أبو ظريفة لـ«قدس الإخبارية»: «لم يعد مبرر للحكومة الفلسطينية للإبقاء على الإجراءات العقابية التي فرضتها على قطاع غزة منذ عدة أشهر بعد كل ما أبدته حماس من رغبة بالمصالحة وترجمتها لخطوات عملية على الأرض».

وفي ذات السياق أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة العبية أسامة الحج، أن «الإجراءات الحياتية ليست بحاجة إلى اتفاق إنما إلى علاج سريع حتى يستبشر المواطن خيرًا».

وسبق وطالبت منظمة اوكسفام الدولية جميع الاطراف برفع الإجراءات العقابية فوراً والتي تم فرضها على غزة دون انتظار لما ستفضي إليه المحادثات من نتائج.

ولفتت اوكسفام في بيان صحفي لها في غزة، إلى أن ما يقرب من مليوني فلسطيني من غزة يقبعون في الظلام، وهم بحاجة للأفعال وليس لمزيد من الأقوال، مشيرة إلى تدهور الظروف في هذا القطاع الساحلي.

ترحيب بالمصالحة

ورحبت الجبهات والفصائل الفلسطينية بإتمام المصالحة، وأكدت أن التنازلات التي قدمتها الأطراف، كللت الجهود الطويلة لإنهاء الانقسام، وأعربت عن أملها أن يلتزم الجميع بالاتفاق حتى لا يفشل كسابقه.

وقالت حركة «حماس» إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة فجر اليوم الخميس، هو «ترجمة لقرار الحركة الاستراتيجي بإنجاز المصالحة ومغادرة مربع الانقسام».

وأكدت حركة فتح على أن إنجاح الاتفاق كان خيارها منذ البداية؛ بهدف تحقيق الوحدة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي استمرت عدة سنوات.

ورحبت الجبهة الديمقراطية بإعلان المصالحة، وقال عضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبو ظريفة، في تصريح لـ «قدس الإخبارية»، إنه «لولا التنازلات التي قدمتها حماس خلال الأسابيع الماضية لما كان لهذه المصالحة أن يكتب لها التوفيق، وهذا موقف وطني يحسب لها عبر سنوات التاريخ النضالي المسجل لشعبنا الفلسطيني».

واعتبرت الجبهة الشعبية أن ما تم الإعلان عنه يمثل خطوة متقدمة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الموظفين ومعبر رفح، وهذا يمهد الطريق لاستكمال باقي الملفات بحضور كافة الفصائل، داعية إلى «تغيير فوري في واقع الحريات بالضفة الغربية المحتلة».

 ودعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها، الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى ى استكمال الحوارات في باقي الملفات الوطنية المهمة، وبناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال، وتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة بالعودة والتحرير والاستقلال.

وهنأ وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو الجمعة، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، خلال اتصالا أجراه معهما، وأكد دعم بلاده لجهود المصالحة.

وضع العقوبات

لاشك أن الدافع الأساسي لاتمام المصالحة واتجاه حركة حماس، لحل اللجنة الإدارية بغزة، جاء بعد ضغوط كبيرة، فرضها الواقع المؤلم للقطاع والذي دام لسنوات بسبب الحصار الإسرائيلي، والتعنت المصري في فتح معبر رفح والمتنفس الوحيد للقطاع على العالم الخارجي.

وزادت حدة الأوضاع المأساوية، بفرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، عقوبات على القطاع، برفض دفع أجور الموظفين، والاتفاق مع الاحتلال على عدم دفع الأموال مقابل الكهرباء التي تنقل للقطاع، ما نتج عن كوارث في المياه.

وتحسست القوى السياسية بنود الاتفاق لتأتي خاوية من رفع العقوبات على القطاع، ما أصابهم بالإحباط، والقلق جراء عدم وفاء السلطة الفلسطينية بوعودها تجاه غزة، وترك المواطن الفلسطيني بين الشعور بفرحة إنهاء الانقسام، وخيبة الأمل مما انتظره جراء المصالحة، رغم تأكيد السلطة رفع العقوبات بمُجرّد وصول الدكتور الحمد الله إلى غَزّة وتَسلّم الوزارات، وحل اللّجنة الإداريّة

وتمثلت بنود اتفاق القاهرة، الموقع من الحركتين، بخصوص غزة على نقاط رئيسية،  وهي تسلم حكومة «الوفاق الوطني» لكافة معابر قطاع غزة، بما في وإدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017، توجه قيادات أمنية رسمية في دولة فلسطين إلى قطاع غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية، واخيرا ملف الموظفين، والتي سيتم حلها بحلول فبراير 2018، بحسب قناة الأقصى التلفزيونية التابعة لحماس، وتم الاتفاق على أن يتقاضى الموظفون 50 في المئة من الراتب الذي ستمنحه لهم السلطة الفلسطينية.