في خطوة اعتبرها حقوقيون انتهاكا للقضاء، جاء قرار حكومة عبد الفتاح السيسي بعودة محاكم أمن الدولة طوارئ، التي كانت سمة بارزة في عهد المخلوع محمد حسني مبارك، والملغاة عام 2012.

وتستعد النيابة العامة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل 2165 لسنة 2017 بإحالة القضايا الجديدة فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء الجمهورية منذ 10 إبريل الماضى.

ويسرى القرار على الدعاوى الجديدة فقط التى لم تحلها النيابة إلى محاكم أخرى، بشرط أن تكون قد وقعت فى ظل حالة الطوارئ.
وأصدر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قانونا تتضمن مادته الأولى: «تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المتهمين في عدة جرائم، متعلقة بالتجمهر، والترويع والبلطجة، وتنظيم التظاهرات، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وقانون الإرهاب».

وتسري أحكام هذا القرار، وفق المادة الثانية، على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم، على أن يعود العمل بها منذ اليوم التالي لتاريخ النشر 8 أكتوبر.، بحسب المادة الثالثة والأخيرة.

توسع في المحاكم الاستثنائية

ورفض حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، القرار مؤكدا أن هذا قضاء استثنائي، أنه ليس هناك ضرورة لمثل هذة المحاكم الاستثنائية، فالقضاء العادي كفيل بالنظر في كل القضايا التي سوف ينظر فيها قضاء أمن الدولة طوارئ.

وقال أبوسعدة في تصريح خاص لـ«رصد» إنه بدلا من إنشاء محاكم استثنائية، فيجب تطوير القضاء العادي، وتسريع مراحلة، دون التخلي عن إجراءات التقاضي الطبيعية، والتي تضمن المحاكمة العادلة لجميع المتهمين.

وأكد أبوسعدة أن هذا القانون يضر بسمعة مصر الدولية في ملف حقوق الإنسان، كما أن المحاكم الاستثنائية تضر بالاستثمار، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة بكل السبل الممكنة لجذب الاستثمارات.

وأضاف: «اننا نساوي بين الإرهاب والتظاهر في التعامل أمام هذا القانون، متسائلا كيف نحاكم مجرد متظاهرين أمام قضاء أمن الدولة طوارئ، وما خطورتهم على الدولة حتى يحاكمون أمام قضاء استثنائي».

رفع يد السلطة عن القضاء

وقال الناشط الحقوقي جمال عيد، إن إلغاء قانون أمن الدولة طوارئ كان أحد مكتسبات ثورة 25 يناير، وأن عودتنا له أمر طبيعي حاليا، بعد أن فقدنا كل مكتسبات الثورة.

وأضاف عيد في تصريح خاص لرصد، أنه في الوقت الذي من المفترض أن تودع فيه البلاد كل الإجراءات الاستثنائية، وعلى رأسها حالة الطوارئ، تواصل الحكومة إصدار مثل هذه القوانين التي تضر بسمعة الوطن.

وطالب عيد بإنهاء حالة الطوارئ بغير رجعة، ورفع يد السلطة عن القضاء، وضمان محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، والتوقف عن التحايل على أحكام الدستور ومبادئه.

محاكم استثنائية

وقال الباحث الحقوقي المصري في جنيف، أحمد مفرح، إن «هذه المحاكم، التي عاد العمل بها رسمياً، اليوم (الإثنين)، كانت حالة بارزة في عهد مبارك، الذي فرض الطوارئ طيلة مدة حكمه (30 عاماً)، وأُلغيت في 2012».

وأضاف مفرح في تصريح صحفي: «هذه محاكم استثنائية تطبق مع حالة الطورائ، والفريق العامل المعنيّ بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة اعتبرها، في تقارير سابقة، مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، حتى في حالات الطوارئ والاستثناءات، وهذا ينزع المشروعية الدولية عن هذا النوع من المحاكم».

واعتبر أن هذا «منفذ جديد للنظام؛ حتى يستطيع أن يتنصل من درجات التقاضي».

وأوضح مفرح في تصريح صحفي أن «هذه المحاكم لا يوجد لها درجات للطعن، وحكمها يذهب مباشرة إلى رئيس البلاد لإقراره أو تخفيفه، أو إعادة المحاكمة».

وتابع مفرح إلى أن هذه المحاكم «تتشكل من دوائر خاصة يعينها الرئيس أو من يفوضه، بعد أخذ رأي وزير العدل، في محاكم ابتدائية (جزئية) أو استئناف (عليا)، وقد يكون من بين أعضاء هذه الدوائر قضاة عسكريون».

وأضاف أن «حالة الطوارئ عندما تنتهي تبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك القضايا حتى الانتهاء منها».