عرض صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، التصالح في قضايا فساد مقابل التنازل عن أربع قطع من الأراضي.

جاء هذا على لسان محاميه ياسر كمال الدين في ثاني جلسات محاكمة صفوت ونجله إيهاب في قضايا الكسب غير المشروع التي أجلتها محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لاستكمال النظر بالتصالح.

وتغيّب صفوت عن حضور جلسة يوم الأحد، مثلما تغيّب عن حضور الجلسة الماضية وحضر نجله «إيهاب»؛ على الرغم من أنهما أخلي سبيلهما على ذمة القضية.

وقدم المحامي ياسر كمال الدين ما يفيد بتنازل صفوت الشريف وأسرته عن أربع قطع أراضٍ بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه؛ مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، مطالبًا بإنهاء محضر التصالح التام مع جهاز الكسب غير المشروع.

كما قدّم ما يفيد بإصدار قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة إلى نجله أشرف صفوت الشريف بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، إضافة إلى أنّ التقارير الفنية خلصت بصحة الإجراءات القانونية وسلامتها بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده، على حد زعمه.

غرامة وحبس

وقضت محكمة النقض في وقت سابق بقبول الطعن المقدّم من صفوت الشريف ونجله إيهاب على حكم إدانتهما وسجنهما وتغريمهما في قضية الكسب غير المشروع، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكمًا «أول درجة» المطعون عليه.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم برد 600 مليون جنيه تمثّل قيمته، وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة أول درجة بمعاقبة صفوت ونجله إيهاب (مخلى سبيله) بالسجن خمس سنوات لكل منهما، ومعاقبة نجله أشرف (هارب) بالسجن عشر سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لإدانتهم في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

استغلال نفوذ

وقالت التحقيقات إنّ صفوت الشريف حقّق كسبًا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه؛ باستغلال مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأخيرًا وزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات أنّ من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته عقارات، سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شققًا سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية؛ ومعظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.

كما تبيّن حصوله على مساحة أرض مميزة في البحيرات المرة المسماة «لسان الوزراء»، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة، وأثبت هذه المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.