أرجأ رئيس مجلس النواب علي عبدالعال الموافقة النهائية على قانون هيئة الرقابة الإدارية، الذي ينقل بالموافقة عليه تبعيتها إلى عبدالفتاح السيسي، إلى جلسة الغد.
وقال علي إنه أرجأ الموافقة النهائية على القانون لأنّ نصاب التصويت بثلثي أعضاء البرلمان اللازم للتشريعات المكملة للدستور المرتبطة بتنظيم سلطة من السلطات العامة الثلاث أو مسألة من مسائل الحريات العامة لم يكتمل.
وكشف رئيس البرلمان عن ميوله الشخصي إلى القانون ومدى كونه جهة مستقلة كشأن الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لكنه يرى ضرورة في الأخذ بـ«الأحوط»، والتصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء على التعديلات؛ كونها ستنعكس إيجابًا على واحدة من أهم الهيئات الرقابية في ضوء ما يبذله رجالها من جهود مضنية، وفق قوله.
استثناء مؤسسات بعينها
من جانبه، حذّر نائب حزب «النور» السلفي أحمد العرجاوي، في جلسة البرلمان اليوم الاثنين، من عدم تصدي الهيئة أو غيرها من الجهات الرقابية لقضايا الفساد داخل مؤسسات بعينها، متسائلًا عن الضمانات الغائبة في القانون للهيئة حتى تستطيع مجابهة قضايا الفساد، التي لا يمسّها أي محقق أو رقابي في مصر؛ حماية للمواطن من أوجه الفساد.
تعديلات على القانون
واستعرض رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان «بهاء الدين أبو شقة» تقرير لجنته عن مشروع القانون، الذي نص على أنّ «الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري؛ بهدف منع الفساد، ومكافحته بصوره كافة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه».
ونصّ مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة؛ على أن يُعيّن باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الهيئة.
وتقول التعديلات إنّ الهيئة تتشكل من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء؛ ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء، مع إنشاء جهازين لمنع الفساد ومكافحته من بين أعضائها، ومركز متخصص تحت اسم «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد».
وتسمح التعديلات بمباشرة الهيئة اختصاصاتها في أجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام كافة، وأي جهة أخرى تديرها الدولة أو تراقبها أو تشرف عليها، أو يسهم المال العام في رأس مالها، ووحدات القطاع الخاص التي تباشر أعمالًا لصالح الجهات المذكورة؛ عدا وزارة الدفاع (الجيش) وأجهزتها.
كما منحت التعديلات الهيئة حق الاستعانة برجال الشرطة وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة، دون الإخلال بقواعد الإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مع جواز تعيين أعضائها عن طريق النقل من أجهزة الدولة؛ سواء كانت مدنية أو عسكرية، وفقًا لاحتياجات الهيئة.
