انتهت قبل قليل الجولة الأولى من التصويت لاختيار المدير الجديد لـ«اليونسكو»، وحصلت الوزيرة مشيرة خطاب، المرشحة المصرية إلى المنصب، على المركز الثالث في انتخابات المجلس التنفيذي؛ بواقع 11 صوتًا فقط، متأخرة عن المرشح القطري حمد بن عبدالعزيز الكواري الذي نال المركز الأول بـ19 صوتًا.
وحصدت المرشحة الفرنسية أودريه أزولاى المركز الثاني بـ13 صوتًا، ومرشح لبنان ستّة أصوات، وحصل كيان تانج من الصين على خمسة أصوات.
وشهدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» اليوم الاثنين انتخابات لاختيار مديرها العام الجديد، مع اشتداد المنافسة بين مرشحين من سبع دول؛ منهم ثلاثة من دول عربية، بعد انسحاب مرشح العراق صالح الحسناوي لصالح مصر، على أن تستمر رئاسة المرشح الفائز حتى عام 2021.
والدول التي لها حق التصويت هي ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، بنجلاديش، البرازيل، الكاميرون، تشاد، الصين، كوت ديفوار، جمهورية الدومينيكان، مصر، السلفادور، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، غانا، اليونان، غينيا، هايتي، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، كينيا، لبنان، ليتوانيا، ماليزيا، موريشيوس، المكسيك، المغرب، موزامبيق، نيبال، هولندا، نيكاراغوا، نيجيريا، عمان، باكستان، باراجواي، قطر، كوريا، روسيا، سانت كيتس ونيفيس، السنغال، صربيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، السودان، السويد، توجو، ترينيداد وتوباجو، تركمانستان، أوغندا، أوكرانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، فيتنام.
مرشحة ضد مبادئ اليونسكو
من جانبها، أصدرت ستّ منظمات حقوقية مصرية بيانًا مجمعًا طالبوا فيه بسحب ترشّح مشيرة خطاب لانتخابات اليونسكو، وقالوا إنّ هذه المنظمات «تأسف أن تعلن أن المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب تكون الأبعد عمليًا عن شغل هذا المنصب؛ كممثلة لدولة معادية لحرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت، تفرض الرقابة على الصحف وتحبس عشرات الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، وتحجب مئات المواقع بقرارات بوليسية دونما حتى قرار قضائي يضفي غطاء قانونيًا لهذا التعدي على حرية الإعلام والتعبير، ناهيك عن صمت المرشحة على تعدي الحكومة على حرية التعبير، وإغلاق سلسلة مكتبات الكرامة العامة -6 مكتبات- بالأحياء الشعبية، والتي أنشأها المدافع الحقوقي جمال عيد، بقيمة جائزة دولية حقوقية كان حصل عليها- وزارتها السفيرة المرشحة مشيرة خطاب وأبدت إعجابها الشديد بالفكرة والدور- فضلا عن الهجوم على مكتبات ومؤسسات ثقافية أخرى، مثل سلسلة مكتبات ألف -37 مكتبة تم التحفظ عليها- ومكتبة البلد وجاليري تاون هاوس ومسرح ورابط؛ الأمر الذي يثير الشكوك حول صلاحية مرشحة مصرية لأن تكون مديرة لإحدى أهم المنظمات الدولية المعنية بالأساس بالدفاع عن حرية الفكر والتعبير».
وهذه المنظمات هي «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة التعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية»، وقالوا إنّ «المنظمات الموقعة كانت تتمنى أن يأتي بيانها اليوم دعمًا لمرشحة مصرية جديرة بالمنصب، كممثلة عن دولة داعمة لحرية الفكر والتعبير، تفتح قنوات التعاون مع المجتمع المدني، لوضع وتنفيذ خطط للارتقاء بالتعليم والثقافة كسبيل لمواجهة التطرف والعنف، إلا أننا وبكل الأسف نرى أن منصب كهذا يجب أن يذهب لمن يستحقه، من يؤمن ويدافع عن الثقافة وحرية التعبير، فمنصب مدير منظمة اليونسكو مسئولية ضخمة، تتطلب قيمًا وتاريخًا يجب أن يتحلى به المرشح».
«مستشارة الهانم»
وتعد السفيرة مشيرة خطاب أحد أركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتولّت مناصب في مدة حكمه؛ منها العمل في وزارة الخارجية المصرية في عام 1968، وتولّت منصب سفيرة مصر لدى تشيكوسلوفاكيا بين عامي 1990 و1995، مثّلت بلادها لدى جنوب إفريقيا بين عامي 1995م و1999م، وشغلت منصب مساعد وزير الخارجية المصرى لمدة عام، والأمينة العامة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، ورئيسة لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وفي عهد المخلوع أيضًا، وافقت مشيرة خطاب أثناء توليها وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان في أواخر عام 2009م على التوقيع على اتفاقية «سيداو» التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية؛ بالرغم اعتراض الأزهر لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية.
كما تولّت منصب وزيرة الدولة للأسرة والسكان في حكومة الفريق أحمد شفيق بعد 25 يناير، عام 2011، واستقالت في 20 فبراير من العام نفسه، وتعدّ من المدافعين عن 30 يونيو في كثير من المحافل الدولية، وشاركت في مناظرات في الولايات المتحدة وتركيا والصين وإفريقيا لشرح حقيقة أحداث 30 يونيو، مؤكدة أنها ثورة وليست انقلابًا.
وهي أبرز المحاربين لختان الإناث والمدافعين عن قضايا تحديد النسل، وتعاونت مع الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات التعليم للقضاء على ختان الإناث، وفي يونيو 2008 عُدّل قانون العقوبات المصري لتجريم هذه الممارسة بالغرامة والسجن، كما أطلقت حملة ضد الزواج المبكر، ونجحت في تعديل قانون الأحوال المدنية برفع الحد الأدنى لسن الزواج للإناث إلى 18 عامًا.
تعد مشيرة خطاب الذراع اليمنى لسوزان مبارك، وعملت معها في مجال الأمومة والطفولة لمدة 12 عامًا، حتى لقبت بـ«مستشارة الهانم».
