أقدمت الحكومة الإماراتية قبل أيام فقط على طرد عشرات العائلات السورية المقيمة بشكل قانوني على أراضيها، لتشمل حالات الطرد رجال أعمال سوريين ومستثمرين، دون أي توضيح من الإمارات لأسباب أو دوافع الطرد السريع الذي شمل خمسين عائلة سورية خلال 24 ساعة.

واقتصرت عمليات الترحيل القسري من قبل الإمارات للعائلات السورية على إبلاغهم بأنهم «أشخاص غير مرحب فيهم على الأراضي الإماراتية، وإنذار بالمغادرة خلال مدة أقصاها 24 ساعة».

وقال أحد المقربين من بعض العائلات التي شملتها حالات الطرد من الإمارات قبل أيام بتصريحات صحفية أن «حكومة أبوظبي أقدمت قبل أيام على طرد ما يقارب 50 عائلة سورية من أبناء محافظة درعا الواقعة جنوبي سوريا خلال مدة 24 ساعة فقط».

وأضاف أن حالات الطرد حصلت بشكل فجائي ومن دون أي إنذارات مسبقة، وكل ما جرى هو قيام جهة أمنية في إمارة أبوظبي بالاتصال بالعائلات لتبلغهم بضرورة مراجعتها على وجه السرعة، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية «جواز السفر – الإقامة».

وتابع: «بعدها أقدمت حكومة أبوظبي على إعطاء العائلات السورية التي استدعتها مدة زمنية أقصاها يوم واحد لمغادرة الأراضي الإماراتية من دون أي إشارة أو توضيح لسبب الطرد، وتقتصر الحكومة على إبلاغهم بأنها غير مرحبة بوجودهم على أراضيها».

كما لم تقم الإمارات بـ«إلغاء – إبطال» أي من جوازات السفر للعائلات السورية التي طردتها، حتى لا يتم إثبات أي أدلة قانونية تدين حالات الترحيل القسري المنفذة من قبلها بحق العائلات السورية، التي تقيم على أراضيها بشكل شرعي ووفق القوانين الإماراتية.

بدوره، قال مصدر خاص من العائلات التي تم ترحيلها «الإمارات وجهت تهما لنا بالتعامل مع قطر»، وأن الطرد جاء بعد اتهامات ضمنية لنا بتصدير البضائع والمنتجات إلى قطر بعد الحصار المفروض عليها من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

وأضاف: حكومة أبوظبي وجهت تهما لنا بتصدير البضائع إلى الدوحة بطرق التفافية «غير شرعية».

وقطعت دول الحصار علاقاتها مع قطر قبل 5 أشهر بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وقبل عامين، أعلنت الإمارات عن استقبالها لأكثر من 100 ألف سوري منذ 2011، وأنها منحتهم تأشيرات إقامة ليصل عدد المقيمين السوريين في الدولة لما يقارب 250 ألف سوري.

هذا الرقم كذبه ناشطون إماراتيون وسوريون وتساءلوا: «في أي معسكر أو مخيم لجوء يوجد هؤلاء وفي أي إمارة؟، ولماذا لا يذكر الإعلام الإماراتي الرسمي عنهم شيئا وهو حريص على إظهار الجانب الإغاثي للدولة الذي تقوم به اتجاه المنكوبين؟».

واستذكر الناشطون في هذا السياق أن العكس تماما هو ما حدث مع المقيمين السوريين الـ140 ألفا، فقد أقدمت أجهزة أمن الدولة بإبعاد عشرات العائلات منهم مطلع الثورة السورية عن الدولة بذريعة تسييرهم مظاهرة لإظهار التعاطف مع شعبهم في سوريا.

المصدر:  القدس العربي – الخليج الجديد