أكد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ضرورة فضح الدول التي تتلكأ في مساعدة مصر على استرداد أموالها المنهوبة في الخارج إعلاميًا وشعبيًا وإظهار حقيقتها أمام شعوبها وأمام الشعب المصري.
وأشار الفقي، في اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه قال لوفد بريطاني سبق أن التقى بالوفد المصري المشكل للعمل على استرداد هذه الأموال :" أنتم تعملون على غسيل الصورة السياسية لبلادكم ومن ثم يجب عليكم تحسين الصورة السلبية التي حدثت من خلال التلكؤ في مساعدتنا على استرداد هذه الأموال وأنتم لا تريدون التعاون معنا بسبب علاقاتكم القوية مع رموز النظام الفاسد الذي كان يحكم بلادنا".
وأضاف أن هذه الدول، وبهدف تحقيق مصلحة اقتصادية لها، سمحت بدخول أموال مصر المنهوبة إليها، رغم معرفتها بأنها "أموال منهوبة"، لافتا إلى أن الوفد الإنجليزي سمع تلك الاتهامات ولم يرد بكلمة واحدة بما يفهم منه أنه اعتراف صريح بهذه الاتهامات والجرائم.
وأشار الفقي إلى أن الصعوبات التي واجهت لجنة استرداد الأموال المنهوبة خاصة مع تعقد التشريعات التي أصدرها النظام السابق لحماية نفسه والسماح بتهريب هذه الأموال، متهما بعض الرموز السياسية، بأنها كانت سببًا في إصدار تلك التشريعات التي ساعدت رموز النظام السابق على تهريب هذه الأموال.
وأكد الفقي ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة عن طريق التحقيق مع قيادات الفترة الانتقالية التي ساعدت على تهريب هذه الأموال بغض النظر عنها، لدرجة أن المئات من المليارات كانت تهرب عبر طائرات خاصة وفي حاويات كبيرة للخارج ولم يتخذ أي إجراء للتصدي لهذه الأعمال المنظمة في تهريب أموال البلاد للخارج، فضلا عن رعاية رموز الفساد بالحفاظ على التشريعات الفاسدة التي ساعدت على حمايتهم.
وأوضح أن هذه الدول عملت على استقبال هذه الأموال، والسماح بنهب القروض التي كانت تأتي إلى مصر وتهريبها لهذه الدول وكأن هذه الدول التي كانت تقرض مصر كانت تعمل من أجل استردادها مرة أخرى بالرغم من أن هذه القروض واجب دولي وقانوني وأخلاقي تجاه مصر وليست منة من أحد.
وطالب هذه الدول بتقديم المعلومات الكاملة التي تساعد على استرداد الأموال المهربة وتسليم قيادات النظام الفاسد الذين هربوا للخارج، موضحًا في الوقت ذاته أهمية العمل على استرداد الأصول والأموال الموجودة في الداخل مثل ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم، كاشفا أن هناك مستندات لا تحتمل الشك في إدانة هؤلاء الفاسدين ومن ثم يجب أن يكون هناك خطوات فاعلة لاستراداد هذه الأموال ومحاسبتهم خاصة تلك التي تم تجميدها في بعض الدول، مبديًا أسفه من مخاطبة بعض الدول العربية الشقيقة لرد هذه الأموال وفوجئ بتلكؤ قياداتها في رد هذه الأموال بمزاعم واهية.
