قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الأحد بأحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح لأي انتخابات تجرى مستقبلاً في البلاد.
يأتي هذا الحكم بعد يوم واحد من إصدار المحكمة ذاتها حكمًا بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بكامل تشكيلته؛ وهو ما يعني أن إعادة الانتخابات التشريعية أصبح في حكم المؤكد في موعد أقصاه شهران بعد الانتهاء من وضع الدستور.
وقالت المحكمة في حكمها الأحد إن أعضاء "الوطني" المنحل يحق لهم الترشح لأي انتخابات مقبلة سواء مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرها ما لم ينتف عن أي منهم شرط من شروط الترشح المقررة قانونًا.
كما قررت المحكمة عدم جواز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من حقوقه العامة مثل الحق في الترشح لعضوية البرلمان إلا إذا توفر في حقه سبب يوجب ذلك، ووفقًا لنص قانوني واجب التطبيق وهو أمر غير وارد في أي من التشريعات المطبقة حالياً.
وكان موضوع ترشح أعضاء الوطني المنحل ومسئولي النظام السابق للانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت خلال الفترة الأخيرة محل جدل بين كثير من القوى الثورية والسياسية، وصدرت في هذا الإطار مطالبات عديدة بتطبيق قانون للعزل السياسي عليهم.
لكن المحكمة الدستورية العليا أجهضت المحاولة الوحيدة لتطبيق العزل السياسي على رموز النظام السابق في الرابع عشر من شهر يونيو الماضي عندما قضت بعدم دستورية قانون عُرف إعلاميًا باسم "قانون العزل السياسي"، وهو ما سمح لأحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المصري الحالي محمد مرسي.
