وافق عمرو الجارحى، وزير المالية، على إتاحة المبالغ المخصصة بالموازنة بشكل فورى، حيث تم رصد اعتمادات لموازنة قطاع التعليم بكافة قطاعاته قدرت بنحو 129.6 مليار جنيه، متمثلة فى تخصيص مبلغ بنحو 81 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى مبلغ بنحو 12.1 مليار جنيه للتعليم الأزهرى، وكذلك مبلغ 25.5 مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، وكذا مبلغ 11 مليار جنيه للمستشفيات التعليمية للجامعات المصرية.
وذكرت «اليوم السابع» أنه تم تخصيص مبلغ بنحو 1.7 مليار جنيه لمواجهة طباعة الكتاب المدرسى. كما تضمنت أيضا الاعتمادات بالنسبة للتغذية المدرسية مبلغ 1.1 مليار جنيه مع التأكيد على أهمية تكثيف الوجبة الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجًا باعتبارها وسيلة لجذب التلاميذ للانخراط فى العملية التعليمية بالتنسيق والتشاور مع وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى ذات الصلة.
وأوضح بيان وزارة المالية أن الاستثمارات الخاصة بالتعليم قبل الجامعى تم رصد لها مبالغ تقدر بنحو 3.6 مليار جنيه للجهات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم للتوسع فى بناء الفصول وتجهيزها بما يسهم فى تخفيض حجم كثافات التلاميذ فى الفصول وإحلال وتجديد وتحديث البنية التحتية للمبانى وغيرها لتوفير بيئة تعليمية جيدة وامنة.
وتم رصد مبلغ 250 مليون جنيه لمواجهة دعم اشتراكات الطلبة بالمترو والسكك الحديدية، للتخفيف على كاهل الأسرة المصرية، بالإضافة لمبلغ 330 مليون جنيه، لمواجهة التأمين الصحى على الطلاب، لضمان تقديم خدمة صحية للتلاميذ داخل الوحدات الصحية بالمدارس، وتوفير مستلزماتها، حرصا على صحة وسلامة أبنائنا داخل أروقة المبانى التعليمية.
وأوضح خبراء أن ميزانية التعليم يجب ألا تقل عن 120 مليار جنيه ، لاسيما ان التعليم في مصر يعاني من مشكلات عديدة منها تدني أجور المعلمين ونقص الإمكانيات المادية بالمدارس.
