في الوقت الذي أوشكت فيه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الانتهاء من عملها وإعداد المسودة الأولى لأول دستور إبان ثورة الخامس والعشرون من يناير، تزداد الهتافات المطالبة بإسقاطها بدعوى عدم دستوريتها وتعبيرها عن أطياف الشعب.

ولم يعد الصراع على إسقاطها من خارج الجمعية فقط، بل تحول إلى عدد من الأعضاء المشاركين بها، فعلى الرغم من مشاركاتهم في إعداد الدستور وحضورهم اجتماعاتها إلا أنهم يطالبون بحلها مهددين بالانسحاب منها.

من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي – مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية–أن الجمعية التأسيسية عقدت منذ بدايتها ما يقرب من 100 جلسة استماع بحضور مالا يقل عن 7000 مواطن، كما استمعت إلى 2300 ممثل للهيئات العامة والخاصة والنقابات، فضلا عن أن لجنة المقترحات طافت جميع محافظات مصر للاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم بالدستور الجديد.

وأضاف البلتاجي خلال تصريحاته لشبكة "رصد" الإخبارية أن الجمعية ممثله من جميع الفئات والنقابات والهيئات التي تشارك في كتابه الدستور، مؤكدا أن الجمعية لم تقصى أحد ودعت الجميع لإبداء آراءهم والتعرف على المواد التي توصلت إليها الجمعية.

وأشار إلى أن الداعين لحل الجمعية لم يطلعوا على مواد الدستور من الأساس حتى يعترضوا عليها، موضحا أن الجمعية عدلت عدد من المواد بناء على المقترحات التي تقدم بها المواطنين.

وأوضح البلتاجى أن الجمعية قررت عرض ما توصلت إلية على الحوار المجتمعي قبل الاستفتاء إيمانا منها بضرورة المشاركة في كتابة الدستور.

فيما قال المستشار نور الدين على – عضو لجنة نظم الحكم بالتأسيسية–: أن الجمعية حرصت منذ بدايتها على تحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف ثورة 25 يناير فى جميع مواد الدستور، وضمان حرية المواطن وعدم عودة أي نظام دكتاتوري مرة أخرى، مشيرا أن مواد الدستور كفلت حرية الإبداع والفن، والتعبير عن الرأي بكافة السبل، وضمان عدم إهانة المواطن مرة أخرى، حتى إن الجمعية وضعت نصا يوجب إبلاغ من يتم القبض عليه بسبب القبض وأن يبت في حبسه خلال 24 ساعة.

ونفى "علي" ما يتردد عن سيطرة أي طرف على مقترحات الجمعية أو موادها أو إضافة أي نصوص عنصرية تميز أي طرف عن الآخر، مؤكدا أن جميع مواد الدستور سيتم التصويت عليها خلال الجلسة العامة بحضور جميع أعضاء الجمعية.

واستنكر "علي" المطالبة بحل الجمعية خاصة وأنها اقتربت من إعداد مسودة الدستور، موضحا أن الجمعية دعت جميع المطالبين بحلها للاستماع إليهم والتعرف على ما أنجزته الجمعية، إلا أن هذه الدعوة قوبلت بالرفض التام وهذا دليل على رغبتهم فى إسقاطها فقط بدون أى مبررات، على حد قوله.

فى المقابل قال محمد أنور السادات – رئيس حزب مصر القومى وعضو الجمعية التأسيسية-: ان الحزب يدرس الانسحاب من الجمعية نظرا للتلاعب فى مواد الدستور، ورغبة البعض في وضع مواد بالدستور تحقق رغباتها

وأضاف السادات أن الحزب تقدم بعدد من المقترحات بالدستور الجديد إلا أن الجمعية لم تأخذ بها، مؤكدا أن هناك سيطرة من أطراف على عمل الجمعية، خاصة لجنة الصياغة التي عمل على تغير مضمون المواد والمقترحات التي ترسلها اللجان إليها.

من جانبه قال عصام شيحة- عضو الهيئة العليا لحزب الوفد-: إن حزب الوفد سينسحب من الجمعية التأسيسية للدستور إذا خالفت وثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر، أو ما استقرت عليه الحركة الوطنية المصرية.

 وأكد "شيحة" على أن الدستور لا بد أن يوضع بالتوافق، وأن فكرة حسمه بالأغلبية مرفوضة لأن الأغلبية يمكن أن تتغير بعد 4 سنوات لكن الدستور دائم.

فيما علق الدكتور معتز بالله عبد الفتاح –أستاذ العلوم السياسية وعضو الجمعية– على المطالبة بحل الجمعية قائلا "حرام اللى بنعمله في بلدنا ده السفينة تقترب من الشلالات وبعض ركابها يتصارعون من أجل النصيب الأكبر فى حطامها".

وأضاف أن الجمعية اقتربت على الانتهاء من الدستور فليس من المعقول أن نضيع ما توصلت إليه بهذه السهولة

فيما وصف الشاعر فاروق جويدة المطالبين بحل الجمعية بالعجزة، وقال المطالبة بإسقاط الجمعية هو أسلوب العاجزين، ومن يريد حلها فليستمع أولا لموادها وما توصلت إليه ثم يحكم عليها.