فتحت المصالحة الفلسطينية عدة مجالات جديدة مع مصر، جاء علي رأسها التعاون الاقتصادي، حيث أشارت الأخبار التي يتم تداولها مؤخرا علي الصعيد الاعلامي إلي عودة العلاقات بين مصر وقطاع غزة وزيادة نشاط التبادل التجاري بينهما.

ورتبت الحكومة المصرية عدة لقاءات مع مسئولي حركة حماس خلال الأسابيع الماضية، والتي أظهرت بشكل علني علاقات جيدة من الممكن أن يحقق الجانبين منها استفادات عديدة سياسيا واقتصاديا.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة التاسعة من حيث حجم الصادرات إلى فلسطين، حيث تحتل – إسرائيل-  المرتبة الأولى من حجم الصادرات لفلسطين والتي بلغت خلال العام 2015 حوالي 3 مليار دولار.

ولا يشكل حجم الصادرات المصرية في الوقت الحالي  سوى 2,2% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية لفلسطين، وتمثل الصادرات المصرية إلى فلسطين نسبة 1,3% من إجمالي حجم الواردات الفلسطينية، والتي بلغت حوالي 5 مليار دولار خلال العام 2015.

التطبيع الاقتصادي

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، لرصد، ان المصالحة الفلسطينية تحقق استفادة اقتصادية غير مكشوفة، مشيرا إلي أن توطيد العلاقات تجاريا مع قطاع غزة تقنن التعاون الاقتصادي المباشر مع اسرائيل، حيث تعتبر اسرائيل أول الدول التي تتعامل اقتصاديا مع قطاع غزة، لذلك من المرتقب أن تتداخل العلاقات بين القطاع واسرائيل من اتجاه ومصر من اتجاه اخر.

وأضاف أدم، أن أغلب صادرات قطاع غزة اسرائيلية الصنع والتعامل بين القطاع ودولة الاحتلال يسير بشكل رسمي ومعروف، وإزدهار العلاقات بين مصر والقطاع لا تعني سوي إزدهار العلاقات مع اسرائيل وتأكيد التطبيع الاقتصادي بشكل علني.

وتعتبر مقابلة عبد الفتاح السيسي ونتينياهو الأخيرة بنيويورك والتي نقلتها كل وسائل الاعلام علي اختلافها، أقوي دليل علي  أن المرحلة القادمة والتي تبدء عهد جديد مع التعاون السياسي والاقتصادي مع دولة الإحتلال الصهيوني.

وأشار خبراء إلى أن الحكومة الحالية في مصر تأخذ من المصالحة الفلسطينية ستارًا لعلاقات أعمق مع الكيان الصهيوني والذي أصبح حليفا وفقا لعبد الفتاح السيسي والمسئولين، لمصر، للإقرار فيما بعد بأهمية العلاقات مع اسرائيل تأكيدا للسياسة الجديدة التي تنفذها الحكومة.

وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لرصد، إن العلاقات الاقتصادية مع قطاع غزة ضرورية في حالة رواج النشاط بالقطاع ومساعدة الفلسطينين في حياتهم اليومية، ولكنها ليست بالأهمية الكبري لمصر حيث أن قطاع غزة لا يعتبر سوقا كبيرا كما يروج المسئولين، مضيفا أن القطاع أصبح معتاد علي السلع الاسرائيلية والتي تعتبر ذات حودة أعلي بالمقارنة مع جودة السلع المصرية بالوقت الحالي.

أيضا لن تعطي اسرائيل الفرصة لمصر في اقتناص سوق قطاع غزة، إلا في حالة التعاون والاشتراك معا مما يعني التطبيع علنا وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر والكيان الصهيوني.

وتقوم الحكومة في مصر خلال الفترة الراهنة بدراسة الدخول قي قطاع غزة اقتصاديا من خلال إقامة معرض لأهم الشركات والمنتجات المصرية في قطاع غزة والضفة الغربية وإقامة معرض للمنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية في مصر، وتسهيل دخول التجار ورجال الأعمال إلى مصر عن طريق مؤسسات القطاع الخاص، و استخدام ميناء العريش كمنفذ لحركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة وإعادة افتتاح معبر رفح التجاري وتطويره لاستيعاب حركة الشاحنات.

الواردات الفلسطينية من مصر

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين في العام 2005 حوالى 32,178 مليون دولار وتنامت و تضاعفت إلى أن وصلت إلى حوالى 67,461 مليون دولار خلال العام 2015 , وبلغت نسبة الإرتفاع في حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 بحوالى 209%.

وتحتل مصر المرتبة التاسعة من حيث حجم الصادرات إلى فلسطين , حيث تحتل إسرائيل المرتبة الأولى من حجم الصادرات لفلسطين والتي بلغت خلال عام 2015 بحوالى 3,044,627  مليار دولار , وبالرغم من ذلك فإن حجم الصادرات المصرية لا يشكل سوى 2,2% من إجمالى الصادرات الإسرائيلية لفلسطين , وتمثل الصادرات المصرية إلى فلسطين نسبة 1,3% من إجمالى حجم الواردات الفلسطينية والتى بلغت 5,225,467 مليار دولار خلال عام 2015.

الصادرات الفلسطينية إلى مصر

يسير التبادل التجاري الفلسطيني المصري في اتجاه واحد، وبلغ حجم الصادرات الفلسطينية لمصر 327 الف دولار فقط خلال عام 2015 , ولم تتجاوز نسبة الصادرات الفلسطينية إلى مصر 04.% من إجمالي الصادرات الفلسطينية الكلية لنفس العام .

وقد وصلت الصادرات الفلسطينية إلى اعلى مستوى لها في عام 2010 حيث بلغت نحو 4,344 مليون دولار أمريكي , وهذا يعني أن التصدير من فلسطين إلى مصر هو شبه معدوم وضعيف جدا و لا يرتقي إلى حجم السوق المصرية ,

ومن أهم أسباب ضعف الصادرات الفلسطينية إلى مصر القيود والعوائق الجمركية التي تفرضها إسرائيل ، الحصار المفروض على قطاع غزة ، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية ، غياب وسائل كافية تساعد على ترويج المنتج الفلسطيني وتمكّنه من دخول السوق المصري.

إضافة الى قيام الحكومة الاسرائيلية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات المصرية الى فلسطين من منتجات الالبان والعصائر حيث تتراوح نسبة الرسوم الجمركية على بند الالبان ما بين 153- 162 % وعلى العصائر 120% فى حين يفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على منتج الالبان الوارد من الاتحاد الأوروبي و12 % على منتج العصائر الوارد من الاتحاد الأوروبي.