كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تراجع  حجم الاستثمارات بقطاع العقارات في السوق المصري، حيث انخفض عدد العقود الجديدة للمستثمرين بالقطاع إلي نحو 1497 عقدا، منذ بداية العام الجاري وحتي أغسطس الماضي، مقابل نحو 1795 عقدا خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة تراجع بنحو 17%.

الأسباب

وأوضح الخبير الاقتصادي، إيهاب سعيد، لـ«رصد»، أن قطاع العقارات يعاني منذ نهاية عام 2016 الماضي، ومع بدء تطبيق قرار تعويم الجنيه، شهد النشاط إضطرابا واسعا، مشيرا إلي تكالب الأسباب خلال فترة زمنية قصيرة، أدت إلي تراجع نشاط الاستثمار في القطاع.

وتشمل الأسباب الراهنة التي أدت إلي تراجع نشاط الاستثمار في القطاع:

اولا: ارتفاع تكاليف المشروعات بشكل ضخم، بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل رئيسي وارتفاع التكاليف الفرعية لتشغيل المشروعات، كل ذلك في مقابل تشدد البنوك من ناحية التمويل.

ثانيا: تراجع الطلب علي الوحدات في السوق، حيث كشفت تقارير عن تراجع الطلب للعقارات بنحو 35% خلال النصف الأول من عام 2017، مع توقعات بزيادة التراجع بالربع الأخير من عام 2017 الجاري.

ثالثا: عدم استقرار الاسعار

وقال سعيد، إن استمرار موجات الغلاء وعدم ثبات الأسعار وتسجيل المؤشرات السعرية للاستقرار خلال فترة معروفة يؤدي إلي عدم ثقه المستثمر في الاقتصاد، وتراجع مخططات التوسع في السوق، مؤكدا علي أن مشكله الاقتصاد قبل خطة صندوق النقد كانت تتمثل في وجود سعرين للعملة الأجنبية  وتراجع الاحتياطي فقط، انما أصبحت المشكله عامة الأن وتضم كل قطاعات الاقتصاد بداخلها مع معاناة المواطن.

ارتفاع طفيف

وكانت أخر تسجيلات  مؤشر عقارماب هو ارتفاع الطلب علي العقارات بنسبة ٥٪ خلال شهر سبتمبر الماضي، وهو أعلى رقم وصل إليه المؤشر الذي يقيس حجم الطلب على العقارات في السوق المصرية خلال العام الماضي.

صندوق النقد الدولي

ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري يعاني العديد من الأزمات والتي نتجت بعد لجوء الحكومة الحالية إلي الاقتراض من صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار، مما أعطي الحق للصندوق في إجبار الحكومة علي تنفيذ شروط مجحفة من شأنها التضييق علي المصريين ورفع الأسعار بمستويات مبالغ فيها، الأمر الذى أدخل شريحة كبيرة من المواطنين إلي طبقة الفقر نزولا من الطبقة المتوسطة.