في الوقت الذي قاد فيه عبدالفتاح السيسي حملة ضد زواج من هم دون 18 عامًا، « زواج القاصرات»، مطالبًا من الأزهر بتحريمه، تردد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في الرد قبل أن يرفض تحريم زواج القاصرات، ويطالب بشن تشريع يمنعه.
الأزهر يرفض التحريم
وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أنه لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن أو السنة يبيح أو يمنع زواج القاصرات، موضحًا:«الرسول لم يقول لنا زوجوا أطفالكم قبل البلوغ، مفيش إطلاقا هذا الكلام».
وأوضح، أن الإسلام لا يبيح أبدا الزواج الذي يترتب عليه ضرر اجتماعي، وفي أيامنا هذه إذا ترتب عليه هذه الأضرار «حتى ولو بالظن» لا يباح هذا النوع من الزواج، مشيرا أن مواجهة هذه الظاهرة سيتم بالتشريعات.
وأوضح الطيب أنه لا يوجد نص يأمر أو ينهى بالنسبة للصغيرة وأحيانا يحدث عقد على صغيرات قبل البلوغ توجهاً بتلك الأحكام، ومع ذلك وجدنا الخلاف منهم من اجاز ومنهم من منع وقال إنه عقد باطل ولا يترتب عليه أثر بمعنى إن مات أحدهما لا يرث الآخر.
السيسي يهاجم
وكان عبد الفتاح السيسي، قد أشار خلال الاحتفالية بإعلان نتائج التعداد السكاني، إلى أن عدد الفتيات اللاتي تزوجن في سن الثانية عشر كبير جدا، وبينهن من أنجبت وتطلقت، لافتا إلى أن الفتاة في هذه السن تكون صغيرة، مناشدًا الأباء الرفق ببناتهم.
ولم تمض سوى ساعات قليلة على حديث السيسى، لتكشف وزارتي الصحة والعدل عن الانتهاء من إعداد قانون لتجريم زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 عاما، والذي من المنتظر أن يناقش بمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
عمرو أديب يرفض انتظار رأي الأزهر
ومن جانبة طالب اعمرو أديب، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتمرير قانون زواج القاصرات الجديد، منتقدًا اشتراط موافقته: «هو إحنا دولة دينية ولا مدنية؟!».
وناشد أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، شيخ الأزهر أن يتحرك وقال: «العيال اللي في الشارع دي في رقبتك يا مولانا.. تعرف تجبلهم بيت ولا سترة؟».
وأشار أديب إلى أن زواج القاصرات هو عار يلحق بفتيات مصر، لافتًا إلى أن القانون الجديد اشترط موافقة الأزهر على منع زواج القاصرات أقل من 18 عامًا، قائلاً: «ممكن الأزهر يرفض القانون مثلما فعل في الطلاق الشفهي».
واستطرد أديب: للأسف الشعب المصري يرضى بزواج القاصرات بحجة أنه سترة للبنت، ويشيل من على حمل الأب.
وتأتي أزمة زواج القاصرات التي بدأت تظهر بوادرها، استمرار للأزمات المستمرة، بين مؤسسة الأزهر، وعبدالفتاح السيسي.
الطلاق الشفوي
وكشفت قضية الطلاق الشفهي عن حجم الخلاف بين الأزهر وتوجه الدولة، حيث دعا عبد الفتاح السيسي في خطابه في الاحتفال بعيد الشرطة يناير الماضي، إلى ضرورة سن قانون يمنع وقوع الطلاق إلا في حالة استيفاء الأوراق الرسمية وأمام مأذون شرعي، مبررًا ذلك بأن الإجراءات الرسمية تعطي فرصة للطرفين لإعادة النظر في فكرة الطلاق وتسهم فى الحد من ارتفاع معدلات الطلاق.
وفى رد سريع من الأزهر حول دعوة السيسى لتقنين مسألة الطلاق، بادر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بدعوة أعضاء هيئة كبار العلماء لاجتماع لمناقشة قضية الطلاق الشفهي.
وبالفعل عقدت الهيئة اجتماعا موسعا بحضور الطيب وأسفر عن التأكيد أن العلماء باختلاف مذاهبهم انتهوا إلى وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- وحتى يوم الناس هذا، دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
وانتهت القضية برفض الأزهر لمقترحات تقنين الطلاق الشفهي، لتسجل قضية الطلاق الشفهي حالة جديدة فى الخلاف بين الأزهر وتوجهات الدولة.
