يشكل سلاح المقاومة لحركة حماس، ملف شائك في طريق المصالحة الفلسطينية التي تمت بين حماس وفتح، برعاية مصرية، خلال الشهر الماضي، خاصة بعد تزايد التصريحات بخصوص الأمر من قبل المسؤولين بالحركة والحكومة الفلسطينية.
أبو مازن وسحب السلاح
أثار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، قضية سلاح المقاومة، وأكد أنه سينزع السلاح من كافة الأطراف، ولن يكون إلا لدى السلطة فقط، وهو ما أسماه «السلاح الشرعي»
وقال عباس في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، إن «بلاده دولة واحدة، تتمتع بنظام واحد، وقانون يشمل الجميع، وسلاح واحد».
وأضاف أبو مازن، أنه سيعمل على اعتقال كل من يحمل سلاحاً غير شرعي في قطاع غزة سواء كان من فتح أو حماس، مشيرا إلى أنه، «لن أقبل باستنساخ تجربة حزب الله في لبنان».
ولفت عباس إلى أنه لن يسمح باستنساخ تجربة حزب الله اللبناني في الأراضي الفلسطينية، في إشارة لحزب الله وامتلاكه لسلاحه الخاص.
حماس لن تنزع السلاح
وفي غضون ساعات، توالت ردود الفعل على التصريحات الخاصة بالقيادة الفلسطينية، من قبل مسؤولي حماس، حيث أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أن من حق الجميع حمل السلاح ومقاومة المحتل بكافة الاشكال.
وقال هنية، خلال لقاء مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، « إن حركته مستعدة لوضع استراتيجية مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية، لإدارة سلاح وقرار المقاومة»، موضحا أن « سلاح المقاومة سلاحنا، وطالما هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك السلاح ويقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة، وهذا ليس شيء جديد ابتدعته حماس».
وأضاف:« أما سلاح الأجهزة الامنية، فهو موحد يجب أن يخضع إلى سيطرة الدولة».
ومن جهته علق المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم؛ على مستقبل سلاح المقاومة والقضية الفلسطينية وبناء استراتيجية وطنية شاملة، وقال« «سلاح المقاومة لن يضعه أحد مطلقا على طاولة الحوار، لا في مصر أو الضفة أو حتى أي محطة من محطات الحوار الوطني الفلسطيني».
وأكد أن «سلاح المقاومة وجد من أجل حماية والدفاع عن شعبنا الفلسطيني وأرضنا ومقدساتنا، والمقاومة حق مشروع في كافة القوانين والشرائع الدولية»، مضيفا: «لا أعتقد أنه يوجد أي أحد يريد أن يناقش سلاح المقاومة».
ملفات مؤجلة
يعتبر ملف السلاح، أبرز الملفات المؤجلة خلال الاتفاق الذي عقد بين الطرفين في القاهرة، والذي تضمن تسلم كافة الوزارات بعد حل اللجنة الإدارية، مع استمرار وكلاء الوزارات من حركة حماس في القيام بأعمالهم، إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي المقابل، تنهي السلطة العقوبات التي فرضتها على القطاع، وإيقاف التراشق الإعلامي والسياسي بين الطرفين.
ونصت الوثيقة على استكمال التفاهمات بشأن عدد من الملفات فيما بعد وأبرزها سلاح المقاومة، وملف دمج الموظفين، ورواتب الموظفين، ومن المتوقع أن تطرح على طاولة النقاش خلال الاجتماعات المقبلة بينهما.
مصر تعلق
وتدخلت مصر مع بداية التراشق الإعلامي بخصوص ملف سلاح المقاومة والذي قد يعرقل تناغم العلاقات بين الطرفين حتى الآن، خاصة وان كل طرف ينتهز الفرصة، ليصرح بأنه على استعداد لبذل المزيد من أجل اتمام المصالحة وعدم المساس بها.
وأبلغ وزير المخابرات المصري خالد فوزي الرئيس محمود عباس في رسالة رسمية بأن الحديث عن ملف «سلاح المقاومة» في غزة غير ممكن قبل إنجاز ملفات المصالحة وإجراء الانتخابات والحل السياسي للقضية الفلسطينية.
وأكدت صحفة «رأي اليوم» أن الوزير المصري حرص على تذكير عباس وطاقمه بأن التفاهمات الأولية التي وقع عليها موفد فتح للمصالحة عزام الأحمد قبل ثلاثة أسابيع ورقيًا تنص بوضوح على أن سلاح «كتائب القسام» ملف «لا يناقش بأي صيغة قبل الحل السياسي مع إسرائيل».
تعطيل للمصالحة
ورأى سياسيون أن طرح هذا الملف مع بداية المصالحة، يؤدي إلى عرقلة سير المفاوضات المنتظرة لاتمام كافة بنود المصالحة الفلسطينية، والتي ستبدأ الإثنين القادم في القاهرة.
وقال الكاتب الفلسطيني رضوان الاخرس عبر حسابه على «تويتر» « يعرف عباس جيدًا أن نزع سلاح المقاومة مستحيل على أرض الواقع، وهو أمرٌ عجز عنه الاحتلال، و وضعه ضمن شروط المصالحة يهدف للتعطيل والتخريب».
والمح الناشط السياسي المصري كمال خليل عن رفض القواعد التنظيمية لمثل هذا القرار وقال «ممكن بعض القيادات تقبل بنزع سلاح المقاومة لكن قواعدالتنظيمات الفلسطينية (ملح الأرض )سنكون كلمتها الدائمة : أنا العطشان ماليش ميه إلا فلسطين»
ومن جهته قال أدهم أبو سلمية، المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر حصار غزة «سلاح المقاومة لتحرير فلسطين وليس للمساومة»، مضيفا «هذه المقاومة تطورت بعد أن ارتوت من دماء خيرة رجالها واليد التي تفكر بالمساس بها ستقطع».
