رحب الناشط السياسي "أحمد ماهر"، منسق حركة 6 أبريل، بالحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا والذي ينص على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل المجلس بحذافيره، دون أي تفسير آخر معتبره قرارًا مناسبًا.
وقال "ماهر"- في تصريح خاص لـ"شبكة رصد الإخبارية-: إن هذا الحكم موفق في هذه الظروف نظرًا لأنّه تم بناء على فراغ دستوري وفراغ سياسي لم يوجد فيه سوى فصيل واحد قادر على خوض الانتخابات بالإشارة إلى جماعة الاخوان المسلمون.
وتابع "ماهر": إن البرلمان القادم سينشأ على أسس واضحة وهي الدستور الذي سيحدد ماهية البرلمان والقواعد الدستورية التي سينشأ عليها بالإضافة الى وجود قوى سياسية قادرة على تقديم مرشحيها أمام القوى الأولى ليصبح في النهاية انتخابات قوية تخرج برلمانًا قويًّا.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت اليوم السبت، حكمًا قضائيا بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل المجلس الذي تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون، وفقًا لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر فى 14 يونيه 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذي تكون هذا المجلس على أساسه.
كما ذهبت المحكمة إلى أن مؤدي ذلك أن يكون المجلس كاملاً باطلاً منذ انتخابه، مما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه، وقالت المحكمة إن ما قامت به المحكمة الدستورية العليا من تحديد الآثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، يمنع أي جهة أخرى تحديد هذه الآثار ثانية.
جاء ذلك في طعن حمل رقم 6411 لسنة 58 قضائية أقامته مجيدة نبيل المرشحة السابقة في دائرة الساحل على المقاعد الفردية.
جدير بالذكر أن المحكمة قد أجلت الطعن الذي كان أقامه المهندس أنور صبحي درويش مصطفى الصادر لصالحه الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب وتم بناءً عليه حل المجلس، وهو الطعن الذي نظرته المحكمة أيضًا اليوم، وقررت فيه التأجيل لجلسة 15 أكتوبر المقبل.
