أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب بـ«القاضي القاتل»، الجلسة الـ18 لإعادة محاكمة الدكتور محمد مرسي و25 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا في قضية «اقتحام السجون» إبّان ثورة 25 يناير 2011.

وتسبب عطل فني في أجهزة الصوت في تأجيل انعقاد المحاكمة إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري؛ لتقديم ما يفيد بشأن طلب ردّ المحكمة ومخاصمتها.

وقال عصام العريان، عضو مجلس الشعب السابق، من داخل القفص الزجاجي، إنّ المحامية التي كانت تنهي إجراءات الرد اختفت ولم تزره في محبسه ليوقع على الطلب؛ مطالبًا القاضي بالتحقيق في هذا الأمر، ورد القاضي بالقول: «لو أنت متمسك بطلب الرد في محامٍ آخر ممكن أن يجريه»؛ لترفع المحكمة الجلسة مدة ربع ساعة حتى يتمكن عصام من مقابلة محاميه للتشاور في طلب رد المحكمة.

وشهدت الجلسة قبل الماضية إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من المعتقلين أرقام 84 و94 و99 (عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن) بأنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام؛ نظرًا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرّضون للقتل البطيء؛ لما يتعرّضون إليه من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغًا لها لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016 بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أولى درجة ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، وعددهم 26 معتقلًا من أصل 131 متهمًا في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعًا أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أولى درجة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة أولى درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقًا على 107 أشخاص؛ من بينهم «حضوريا» الدكتور محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وعضوا مكتب الإرشاد رشاد بيومي وعصام العريان ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني.