استطاعت السعودية، إفشال المشروع الهولندي، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عقب سجال وخلافات بين الاعضاء، حول مشروع تحقيق أممي في اليمن.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36 أمس الجمعة، القرار الداعم لـ(اللجنة الوطنية اليمنية) وهو امتداد لقرار دورة المجلس 33 في سبتمبر 2016 (تحدث عن دعم اللجنة اليمنية).
المشروع الهولندي والعربي
ويدعو المشروع هولندا لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب، منذ مارس 2015، فيما دعا القرار الثاني الذي تقدمت به المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية، إلى تجديد الثقة باللجنة الحكومية اليمنية التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وبموافقة مجلس حقوق الإنسان على المشروع العربي، سيتم تأسيس مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني، لمدة سنة واحدة على الأقل، قابلة للتمديد.
ويعتبر تاريخ بدء دراسة الانتهاكات، أبرز الاختلافات بين المشروع الدولي والعربي، حيث طالب المشروع المرفوض، ببدء الدراسة، منذ مارس 2015، وهو التاريخ الذي بدأت السعودية فيه التدخل في اليمن، تقود تحالفا عربيا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، بالإضافة إلى تكون الفريق، والذي ينص على فريق أممي مستقل، بخلاف المشروع السعودي، والذي طالب بتتجديد الثقة للجنة الحكومية اليمنية التي الذي أمر بتشكيلها الرئيس اليمني.
تهديدات سعودية
نجحت السعودية وحليفتها مصر، في تمرير المشروع العربي، داخل المجلس، بعد انقسامات دامت لمدة يومين، قبل إقرار المشروع النهائي.
ومارست السعودية ضغوطا على الدول الداعمة للمشروع الهولندي، تمثلت في تلميحات حول إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قرارا للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن.
وكانت «فرانس برس» نشرت رسالة متداولة للسلطات السعودية قالت فيها «إن تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية»، مشيرة إلى «أنها لن تقبل مسودة القرار الهولندية الكندية، وتدعو إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المصداقية».
وعلقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على الرسالة السعودية، ووصفتها بأنها «مشينة».
وقال جون فيشر مدير المنظمة «من المسيء أن تسعى السعودية إلى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من أجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات».
وأضاف: «قوات التحالف العربي قصفت مستشفيات وأسواق ومنازل وجنازات، والآن حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول كفى».
ومن جهته أجاب السفير السعودي بالأمم المتحدة عبد الله المعلمي حول سؤال عن العقوبات الاقتصادية بحق الدول الداعمة للقرار الهولندي، قال «إن اتخاذ أي خطوة بديلة عن المشروع العربي لن يُعتبر «إشارة صديقة».
خلافات داخل المجلس
وتسببت الخلافات، أمس الجمعة، في تأجيل القرار من الجلسة الصباحية إلى المسائية، وفق مصادر حقوقية يمنية، حيث كان يلزم حسم الأمر قبل رفع الدورة.
وكان المجلس ارجأ مناقشة المشروعين يوم الخميس الماضي، لحسمه يوم الجمعة، جيث ، تقود فرنسا وعدد من الدول، جهودا للخروج بمشروع قرار توافقي، كحل وسط يجمع بين المشروع الهولندي، والآخر العربي، في حين تدعم بلجيكا وكندا وأيرلندا ولوكسمبورج المشروع الهولندي، بينما تأتي مصر وبعض الدول المتحالفة مع السعودية في مربع الداعمين للمشروع العربي.
وأراد فريق هولندا تشكيل لجنة للتحقيق، مماثلة لتلك التي شُكلت للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، بتعاون لجنة حقوق الإنسان الوطنية اليمنية مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، تضم ثلاثة أعضاء تقوم بإجراء تحقيقات شاملة في مزاعم الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وكانت 62 منظمة حقوقية دولية، ويمنية أعلنت تأييدها للمشروع الهولندي المطالب بإرسال خبراء دوليين للتحقيق في الانتهاكات، وإلغاء دور اللجنة المشكلة من قبل حكومة هادي.
اتهامات للجنة اليمن
وتواجه اللجنة اليمنية، اتهامات، حول تلقي أموالا سعودية، ما يجعل تقاريرها غير موثوقة، ولا تحقق المرجو منها حول انتهاكات التحالف العربي في اليمن.
كما أوضحت المتحدثة باسم مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في تصريح لـ«نيويورك تايمز»، إن اللجنة الوطنية اليمنية لا تستطيع الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي لن تتمكن من أداء عملها بحياد، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تلقت أموالاً من السعودية.
خطة عمل المشروع العربي
وبإقرار المشروع العربي، تبدأ اللجنة الحكومية اليمنية استكمال عملها، وهي إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ سبتمبر 2014.
وسيتم تشكيل فريق الخبراء، حسب القرار، من مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بموعد أقصاه نهاية العام الجاري.
وستقوم اللجنة بمراقبة ورفع التقارير حول وضع حقوق الانسان والقيام بفحص شامل لكافة الادعاءات بالانتهاكات والخروقات للقانون الدولي لحقوق الانسان ومجالات القانون الدولي الأخرى الملائمة وذات الصلة المرتكبة من كافة الأطراف في النزاع منذ سبتمبر 2014.
كما أن القرار نص على أن من مهامها« القيام بتوصيات عامة لتحسين احترام وحماية وتحقيق حقوق الانسان وتقديم الارشاد فيما يتعلق بالوصول الى العدالة والمسائلة وتقديم توصيات عامة بشأن تحسين احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها».
