يطرح البنك المركزى المصرى، يوم الأحد القادم، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ13.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية المصرية أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة، الذي يتضمن الدين المحلي والخارجي، ارتفع إلى 3.676 تريليون جنيه في نهاية شهر مارس الماضي، ما يعادل 107.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وترجع الزيادة في معدلات الدين المحلي لأجهزة الموازنة، بخلاف عجز الموازنة خلال العام المالي 2015 – 2016، إلى العبء الإضافي الناتج عن فض بعض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، خاصة مع كل من صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول، حيث سيكون لهذا أثر إيجابي على الأداء المالي لهذه الجهات.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، نحو 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، وذلك نيابة عن وزارة المالية، إضافة إلى بعض المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
