تسود مخاوف، قطاع الأعمال والاستثمار في مصر، جراء توقعات صندوق النقد الدولي بتضاعف نسبة الدين الخارجي متخطيا 20.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي السابق، مقابل 10.1% في توقعات سابقة للصندوق.

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.

وقفز الدين الخارجي لمصر، إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 6.6 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وقال الخبير الاقتصادى «وائل النحاس»، إن تفاقم الدين الخارجي بشكل أكبر الفترة المقبلة، يهدّد بدخول مصر إلى النفق الذي دخلته اليونان وعدد من الدول الأخرى.

واليونان باتت على شفا إعلان الإفلاس رغم جهود الاتحاد الأوروبي المتواصلة منذ عدة سنوات، لانتشالها من أزمتها المالية، عبر برنامج إنقاذ قائم بصورة أساسية على التقشف.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي وللمرة الثانية يعلن فشله في توقع نسبة الدين العام بالتقرير الذي نشره منذ يومين، مثلما حدث مع سعر الصرف

وأشار إلى إن الجنيه المصري تراجعت قيمته أكثر مما توقع خبراء الصندوق، وهو ما يكشف صعوبة الموقف.

وكانت مصر أعلنت تعويم الجنيه في شهر نوفمبر الماضي، ما رفع سعره من 8.88 جنيهات آنذاك إلى نحو 19 جنيها، قبل أن ينخفض منذ أسابيع إلى نحو 17.6 جنيه حالياً

التوسع في الاقتراض

ويحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، «فرج عبد الفتاح»، من استمرار سياسة الحكومة في التوسع في الاقتراض بشقية المحلي والخارجي، معتبرا ذلك حرمانا للأجيال القادمة من التمتع بثروات البلاد، لما يمثله الاقتراض وسداد الديون من تآكل في بنية الاقتصاد.

ومصر مطالبة بسداد التزامات مالية تصل إلى 11 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري، حسب محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر».

وقال مسؤول بارز في الحكومة المصرية، إن معدلات الدين الخارجي ما زال في حدود الأمان الدولية في ما يخص الديون، حيث يسجل حاليا 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، حسب الإحصائيات الرسمية.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن نسب الخطر العالمية للدين الخارجى 30% من الناتج المحلي، متوقعا أن تنخفض قيمة الدين الخارجي مع سداد أقساط الديون والسندات المستحقة خلال العام الجاري.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر»، يوم الاثنين الماضي، إن بلاده ستسدد 5.2 مليارات دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وهناك 24 دولة أقرضت مصر 33.4 مليار دولار، بينما أقرضتها 16 مؤسسة دولية نحو 21.2 مليار دولار، بخلاف عدة إصدارات للسندات بقيمة 6.7 مليار دولار، ودين قصير الأجل بلغ 12.6 مليار دولار.

وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها الحكومة المصرية، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار

المصدر: العربي الجديد